وزارة الداخلية تمنع الجماعات الترابية من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل “الكلاب الضالة”..و هذه هي الطرق البديلة للحد من “الظاهرة”..

في مذكرة اخبارية لوزارة الداخلية تمنع فيه الجماعات الترابية ، من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وطالبتهم بالاستعانة بالوسائل البديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.

وذكرت الوزارة في تقرير ضمن وثائق الميزانية الفرعية ، بأنه نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية واستعمال مادة “الستريكنين” السامة للقضاء على الكلاب الضالة، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المواد الكيماوية على البيئة، داعية إلى اعتماد طرق أخرى للإمساك بالكلاب من قبيل الشباك.

وقد اتى هذا القرار، على إثر الضجة التي أحدثتها عدة فعاليات مدنية، وخاصة جمعيات الرفق بالحيوان وطنيا ودوليا، بخصوص الإبادة الجماعية التي تتعرض لها الكلاب الضالة بمختلف المناطق المغربية باستعمال الرصاص الحي.

وكانت وزارة الداخلية قد وقعت اتفاقية مشتركة مع قطاع الزراعة والصحة في البلاد ، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، للحد من أعداد الكلاب الضالة في المملكة، من خلال التعقيم والتطعيم ضد السعار بدلاً من الرصاص.

وقد اقترح الخبراء المغاربة فيما سبق هذه الطريقة الجديدة والمعروفة اختصارا بـ TNR، كوسيلة أخلاقية لتقليل عدد الكلاب الضالة بالتدريج، موضحين إن تحصين الكلاب الضالة يقلل فعليا انتقال داء الكلب إلى البشر ويقضي في النهاية على الحاجة إلى علاج وقائي مكلف، والذي يمكن أن يتراوح 60 إلى 80 دولارا للفرد.

وسيطبق هذا القرار على جميع المدن المغربية ، بعدما كانت السلطات تستخدم الذخيرة الحية والأغذية المسمومة لقتل الكلاب الضالة، وكلتا الطريقتين، على الرغم من أنها غير إنسانية في حد ذاتها، تشكل أيضًا تهديدًا للإنسان والحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيوانات الأليفة المنزلية.

وبسبب الهجمات التي تخلفها الكلاب الضالة على المواطنين يعود هذا الملف من جديد الى الواجهة ، وطرح مجدداً مرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو 2018، والمتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يحدد أصناف الكلاب الخطرة، ويتيح تطبيق تدابير وتنفيذ عقوبات منصوص عليها لمنع تملك أصناف من الكلاب الخطيرة.

وبالتالي فإن السلطات المحلية بدأت تقوم باعدام الكلاب الضالة ، إما عن تسميمها أو رميها بالرصاص، وهو الأمر الذي أثار انتقادات نشطاء حقوق الحيوان الذين يطالبون بمنعها من التجول في الشارع بطرق رحيمة وقانونية بينها التعقيم الجراحي، وهو ما تم في النهاية.