الاستثمار والتشغيل أولاً.. اتحاد المقاولات يضع الحكومة المقبلة أمام اختبارات الاقتصاد

الرباط  / آخر خبر

في وقت يدخل فيه الاقتصاد المغربي مرحلة جديدة تتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب جملة من الأولويات التي يعتبرها أساسية لتعزيز دينامية القطاع الخاص ودعم النمو خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد برسم الولاية الممتدة بين 2026 و2029، برئاسة المهدي التازي، جرى التركيز على عدد من الملفات الاقتصادية التي يرتقب أن تشكل محور الحوار مع الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها تسريع الاستثمار الخاص وتقوية النسيج الصناعي الوطني.

ويراهن الاتحاد، بحسب رئيسه، على تعزيز تنافسية المقاولة المغربية، مع منح اهتمام خاص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها مكوناً أساسياً للنسيج الاقتصادي الوطني، وقادرة على المساهمة بشكل أكبر في خلق القيمة وفرص الشغل.

كما شملت الأولويات المطروحة ملف التشغيل وتأهيل الكفاءات، إلى جانب توسيع حضور المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية وتنويع وجهاتها التصديرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحولات الاقتصادية الدولية وفتح فرص جديدة أمام النسيج الإنتاجي.

ويرى التازي أن المرحلة المقبلة تقتضي جعل المقاولة، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، في صلب الدينامية الاقتصادية، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو لتشمل الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة، وربط الاستثمار بشكل أكبر بخلق فرص الشغل والتنمية الاقتصادية المحلية.

وتكتسي هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري، والتي جعلت عدداً من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في صدارة النقاش السياسي، وعلى رأسها التشغيل والاستثمار والقدرة الشرائية ودعم المقاولات.

وفي هذا السياق، كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن دخوله في حوار مع عدد من الأحزاب السياسية التي عبرت عن رغبتها في عقد لقاءات معه، وذلك لتبادل الرؤى بشأن البرامج الاقتصادية والاستماع إلى انتظارات القطاع الخاص ومقترحاته للمرحلة المقبلة.

ويعمل الاتحاد، وفق التازي، على بلورة الرافعات التي يرى ضرورة تفعيلها مع الحكومة المقبلة، من خلال حوار وصفه بالبناء والمسؤول، بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيزها، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة يكون فيها الاستثمار الخاص والتشغيل وتحسين تنافسية المقاولات في صلب السياسات العمومية.

وبذلك، يسعى أكبر تنظيم ممثل للمقاولات بالمغرب إلى الدفع بالملف الاقتصادي إلى واجهة المرحلة السياسية المقبلة، واضعاً أمام الفاعلين الحكوميين والحزبيين حزمة من الأولويات التي يعتبر أن نجاحها يرتبط بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل الاستثمار إلى إنتاج وفرص شغل ونمو أكثر شمولاً.