هيئة تربوية بسيدي سليمان ترفض تكليف الأخصائيين الاجتماعيين بمهام طبية خارج اختصاصهم

سيدي سليمان/آخر خبر

أعربت اللجنة الإقليمية للأطر المختصة اجتماعيا نفسيا وصحيا بإقليم سيدي سليمان، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، عن رفضها القاطع واستنكارها للقرارات التي تستهدف تحميل الأطر المختصة مهام طبية ضمن المشروع رقم 12، المخصص لتلميذات وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ما أسمته اللجنة “عملية فرز قبلي”.

واعتبر البيان أن هذا الإجراء يشكل تجاوزًا للاختصاصات القانونية للمختصين الاجتماعيين واعتداءً على هويتهم المهنية، من خلال تحميلهم مهام صحية لا يمتلكون التأهيل العلمي أو الغطاء القانوني لها، بما يهدد سلامة الأطفال وكرامة المهن التعليمية والاجتماعية.

وأكدت اللجنة أن أي كشف صحي أو تشخيص أو إحالة طبية يجب أن يقتصر على الأطباء والأطر الصحية المؤهلة قانونيًا، محذرة من أن تحميل المختصين الاجتماعيين هذه المسؤوليات يمثل “مغامرة غير محسوبة العواقب”.

كما انتقد البيان العشوائية في التكوينات المصاحبة للمشروع، بما في ذلك غياب الدعوات الرسمية، وعدم وضوح أهداف البرامج، وغياب تحديد المسؤوليات، وهو ما يعكس نقص رؤية مؤسساتية واعتماد منطق الفرض والأمر الواقع.

وأعلنت اللجنة رفضها النهائي لأي تكليف خارج الإطار القانوني والمهني للأطر المختصة، محملة الوزارة الوصية والمديرية الإقليمية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تبعات أو أضرار محتملة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مرحلة الصمت قد انتهت، وأن أي استمرار في هذا النهج سيواجه بأشكال تصعيدية غير مسبوقة، دفاعًا عن الكرامة المهنية وحماية الأطفال وصون مدرسة عمومية تحترم القانون والتخصص.