هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تخرج الى حيز الوجود

آخر خبر////

في مسار تحقيق الإنصاف والعدل وتحقيق المساوة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز ،صادق مجلس النواب، أخيرا،في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ويحدد هذا القانون، تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و171 من الدستور، صلاحيات هذه الهيئة المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها.

ويخول للهيئة تقديم مقترحات أو توصيات بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها، والاضطلاع بدور مؤسسي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز.

ومن ضمن مهام هذه الهيئة أساسا إبداء الرأي، بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية”، وكذا “تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان،بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها.

مع  إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على رصد كل إخلال بها، واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها.

و المساهمة في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم، فضلا عن رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وفي تصريحات صحفية عبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، عن فخرها واعتزازها بهذه المحطة التشريعية المهمة في مسار تحقيق الإنصاف والعدل وتحقيق المساوة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز.

وكان مجلس الحكومة في ولاية بن كيران قرر تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء هذه المدارسة على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

وتم إعداد مشروع قانون رقم 79.14 من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد.