هيئة الدفاع عن القاضي الهيني :ما حصل في المجلس الأعلى للقضاء في قضية الهيني سابقة لم يشهد مثيلا لها تاريخ القضاء بالمغرب،حين امتنع الرميد ومعه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تأجيل البت في انتظار القرار الملكي

ودون شعور منهم أنهم يفتقدون الصفة والأهلية للحكم والحسم في التجريح الذي هو من اختصاصات الملك وحده، ارتكبوا الزلة السياسية والدستورية، فقرروا رفض طلب التجريح ،وانتزعوا من الملك صلاحياته الدستورية ،وشكلوا هيئة برئيس وزير مطعون في حياده واستقلاله وتجرده ،ومطلوب تنحيته وإِبعاده عن المجلس التأديبي لعلاقاته المتعددة بالأطراف المشتكية ، والمخاوف التي يثيرها وجوده لدى القاضي المتابع من شبهات انحيازه وميوله وعواطفه وقرابته مع الفرق المشتكية ،ولِما يمكن ان تجمعه معهم من مصالح مباشرة او غير مباشرة ينتصر فيها البعض للبعض الآخر .

ليبقى الوزير ومعه المجلس بكل مكوناته أمام  الضمير والتاريخ ،وهو أكبر شاهد يسجل على الجميع المواقف، لتبقى للأجيال القادمة علامات للذكرى والدروس في درب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية

مكتب الرباط:آخر خبر

أصدرت هيئة الدفاع عن القاضي الهيني بلاغا  للرأي العام تحت عنوان: وزير العدل يستولي على اختصاصات الملك.

وقال البلاغ أن المستشار الأستاذ محمد الهيني مثُلٓ معززا بدفاعه المشكل من مجموعة من النقباء ورؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا وعشرات من المحامين والقضاة ، أمام المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين 18/1/2016 ، وهو منعقد كمجلس تأديبي للبت في الشكاية التي قدمها ضده لوزير العدل والحريات فريق حزب العدالة والتنمية ومعه ثلاثة فرق أخرى  من الأغلبية بمجلس النواب.

وأوضح البلاغ  الذي توصلت “آخر خبر” بنسخة منه،أنه من خلال الشكاية ومضامينها يبدو العداء الذي تكنه أطراف سياسية ضد ما جاءت به مقتضيات الدستور الجديد في باب الحريات والعدالة والقضاء والتي أسست للسلطة القضائية ،و اعترفت بحرية الرأي والتعبير والتنظيم الجمعوي لرجال ونساء القضاء، كما تبدو من خلالها أطماع و أحلام المتربصين بالقضاء ،ومن يحسبون أنفسهم أعلى من القانون ، الأقوياء بكراسي النفوذ والمواقع ،ممن يخافون من استعادة القضاء لقوته واستقلاله ،ومن حكم دولة الحق و القانون.

وحسب ذات المصدر ،فقد سبق لدفاع الأستاذ الهيني أن تقدم لجلالة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب تجريح وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس التأديبي ،وإعلامه بضرورة رفع اليد عن الملف وتأجيل البت، مع انتظار القرار الذي سيصدر في الموضوع  عن جلالة الملك ،بسبب العلاقة السياسية والحزبية التي تربط الوزير بفرق الأغلبية التي تقدمت بالشكاية من جهة ،وبسبب التنظيم العائلي الحزبي الذي يضم وزير العدل والحريات الذي يتقاطع  مع مصالح وأهداف أعضاء ومسؤولي حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد عليه الوزير بمجلس النواب.

 وكشفت هيئة الدفاع عن القاضي الهيني ،أن ما حصل سابقة لم يشهد مثيلا لها تاريخ القضاء بالمغرب ،حيث امتنع الوزير ومعه أعضاء المجلس الأعلى  للقضاء تأجيل البت في انتظار القرار الملكي، ودون شعور منهم أنهم يفتقدون الصفة والأهلية للحكم والحسم في التجريح الذي هو من اختصاصات الملك وحده، ارتكبوا الزلة السياسية والدستورية، فقرروا رفض طلب التجريح ،وانتزعوا من الملك صلاحياته الدستورية ،وشكلوا هيئة برئيس وزير مطعون في حياده واستقلاله وتجرده ،ومطلوب تنحيته وإِبعاده عن المجلس التأديبي لعلاقاته المتعددة بالأطراف المشتكية ، والمخاوف التي يثيرها وجوده لدى القاضي المتابع من شبهات انحيازه وميوله وعواطفه وقرابته مع الفرق المشتكية ،ولِما يمكن أن تجمعه معهم من مصالح مباشرة أو غير مباشرة ينتصر فيها البعض للبعض الآخر .

وبعد ذلك، رد الدفاع الرد القانوني والأخلاقي والمسطري  المشروع ،وذلك بالاحتجاج على موقف المجلس وقراره ،معلنا انسحابه من المحاكمة وعدم مشاركته في انتهاك المشروعية وحكم القانون ،كما رفض الأستاذ محمد الهيني بشدة قرار الوزير، وقرر انسحابه ،ليبقى الوزير ومعه المجلس بكل مكوناته أمام  الضمير والتاريخ ،وهو أكبر شاهد يسجل على الجميع المواقف، لتبقى للأجيال القادمة علامات للذكرى والدروس في درب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية