هذا ما التزمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية رئيسة الوفد المغربي المشارك في الدورة 59 للجنة وضع المرأة، بنيويورك

وتقول :الدستور المغربي لسنة 2011 يؤسس لجيل ثان من الإصلاحات، إذ تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وإحداث هيآت دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

أخبار القنيطرة

الدورة 59 للجنة وضع المرأة،تشكل محطة مفصلية يحرص المغرب من خلالها على مواصلة تفعيل التزاماته الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس الحقوق الإنسانية للنساء والمساهمة في تقييم بلوغ أهداف منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما.

وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، أن المغرب ، انخرط في مسارات واسعة للإصلاحات التشريعية والقانونية، اعتمدت مقاربة تشاركية وحوارا مجتمعيا جسده الجيل الأول من التشريعات القانونية كمدونة الأسرة سنة 2004، وتعديل قانون الجنسية سنة 2007، وكذا مكتسبات حقوقية جديدة من خلال تعديل قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.

ثم جاء الدستور المغربي لسنة 2011 ليؤسس لجيل ثان من الإصلاحات، إذ تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وإحداث هيآت دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي أحيل مشروع قانون إحداثها على مسطرة المصادقة.

بالإضافة إلى تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية سنة 2013، في أفق تعديل شامل، ثم تعديل قانون الاتصال السمعي البصري سنة 2014، وكلها تعديلات تقر المساواة وتنهي وضعيات التمييز القائمة على الجنس.

واستحضرت رئيسة الوفد المغربي ، في ذات الكلمة التي توصلت أخبار القنيطرة بنسخة منها ،مقتضيات الدستور الجديد، و إطلاق الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة سنة 2012 برعاية صاحب الجلالة محمد السادس، انبثق عنه ميثاق وطني للعدالة خصص حيزا مهما لعدالة الأحداث وقضاء الأسرة ونهج سياسة جنائية جديدة ووضع تدابير حمائية للنساء ضحايا العنف وكذا تحسين ولوج النساء إلى خدمات العدالة.

في سياق متصل ،شكلت الخطة الحكومية للمساواة حسب الوزيرة ، “إكرام” 2012/2016، المعززة بآلية للتتبع يرأسها  رئيس الحكومة، إطارا للاتقائية مختلف المبادرات الحكومية في مجال المرأة، من خلال ثمانية مجالات عمل، انخرط المجتمع المدني من خلال شراكة مسؤولة في تنزيل أهدافها.

من جهة ثانية ، اعتمد المغرب أيضا ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي بالمصادقة في فبراير 2014 على القانون التنظيمي للمالية الذي كرس مأسسة التدبير المرتكز على الأداء والمراعي للنوع الاجتماعي.

ولدورها الضروري في تحقيق الحكامة والبناء على أسس واقعية، كما تم إنشاء آليات مؤسساتية للتتبع والرصد والتقييم، من قبيل تأسيس مركز التميز في ميزانية النوع الاجتماعي والمرصد الوطني للعنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ومرصد النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية.

وشددت الوزيرة أن المغرب انخرط بقوة في مسلسل تنموي متفرد تحول معه المغرب إلى ورش مفتوح من الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البنيات التحتية الكفيلة بفك العزلة ومحاربة الفقر والتهميش وتحقيق تنمية مستدامة.

وفي هذا الإطار، توضح المتدخلة ، أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، كما تم إحداث صندوق التكافل العائلي، سنة 2012، يستهدف المرأة المطلقة المعوزة والأطفال المستحقين للنفقة وإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي سنة 2012 لدعم وتعزيز التماسك الاجتماعي للفئات في وضعية الهشاشة، و من بينها النساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن.

وبفضل الجهود التراكمية، عرفت نسب تمدرس الإناث بالتعليم الابتدائي تطورا هامة خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت على الصعيد الوطني إلى 99.1 بالمائة سنة 2013/2012، وارتفعت بالوسط القروي إلى 97.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وعلى مستوى المؤشرات ، تمكن المغرب في المجال الصحي  تقول الحقاوي ،من تخفيض نسبة وفيات الأمهات بـحوالي 66 بالمائة خلال عشرين عاما. بالإضافة إلى تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي مكن من استفادة فئات واسعة من المواطنات والمواطنين مجانا من مجموعة من العلاجات داخل المؤسسات الصحية.

ولكون ظاهرة العنف الممارس ضد النساء تشكل أحد المظاهر الأكثر مساسا بحقوق المرأة وكرامتها، فقد اعتمد المغرب نهجا زاوج فيه بين تحيين الترسانة القانونية والتدابير الوقائية والحمائية وتلك المرتبطة بالرصد والتتبع والتكفل المندمج بالنساء الضحايا حيث تم إعداد مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء، سنة 2013، لازال في مسطرة المصادقة، وتم تعميم خلايا الاستقبال والتوجيه للنساء المعنفات في كل محاكم المملكة، مع مواصلة دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف لضمان الديمومة والنجاعة.

وعلى مستوى التمكين الاقتصادي للنساء، فقد تم التركيز خصوصا على دعم المقاولة النسائية بإنشاء صندوق تشجيع الأبناك لدعم المقاولة وكذا إطلاق برامج لتطوير التعاونيات وخلق الأنشطة المدرة للدخل، كما عمل المغرب على ضمان ولوج النساء إلى الأراضي والملكية، ردا للاعتبار للمرأة السلالية، عبر تتبع التفعيل التدريجي للقرارات المتخذة في هذا الشأن.

وتبذل المملكة المغربية مجهودات مهمة لتحقيق مشاركة وازنة للنساء في مراكز اتخاذ القرار السياسي والإداري، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والتحفيزية حيث انتقلت نسبة النساء في مجلس النواب من 10 بالمائة سنة 2002 إلى 17 بالمائة في 2011، وكذلك انتقلت نسبة النساء في المجالس الجماعية من 0،56 بالمائة سنة 2003 إلى 12 بالمائة سنة 2009، وبالرغم من تواجد المرأة في مجالات الصحة والتدريس بما يتجاوز 50 بالمائة، فإن التحدي لازال كبيرا للرفع من نسبة تواجد المرأة في الوظيفة العمومية التي لا تتجاوز 38 بالمائة وفي مراكز القرار التي لم تتجاوز 16 بالمائة.

وسجلت التزام تام بالانخراط في أوراش أهداف الألفية للتنمية، واستعداد دائم  الجهود في المرحلة ما بعد 2015، المسار تنموي تصاعدي ا يعرفه المغرب، كما تعكسه بعض الإنجازات والتي من جهة تعكس إرادة الدولة المغربية في النهوض بأوضاع المرأة المغربية، ومن جهة أخرى، تكرس جل المكتسبات الحقوقية التي ناضلت من أجلها المرأة المغربية طيلة الثلاث عقود السابقة.