نادي قضاة المغرب المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بتطوان: تأكيد لموقف نادي قضاة المغرب الداعي الى ضرورة تأجيل المحاكمات التأديبية للقضاة في هذه المرحلة الانتقالية الى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية لما في ذلك من ضمانات للمحاكمة العادلة

وعبر البيان عن الأمل  في حال ما قرر المجلس اﻷعلى للقضاء النظر في قضيتهما ، أن يتمتع الزميلان بحقهما في الدفاع وبمؤازرة جميع المتضامنين معهما مع ضمان الحياد وعدم التأثر بأية مؤثرات أجنبية عن موضوع المتابعة

مكتب القنيطرة:آخر خبر

تفعيلا لما قرره بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في اجتماعه الأخير ليوم السبت 09 يناير 2016 عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بتطوان اجتماعا استثنائيا يوم 15 يناير 2016 خصص لمناقشة تطورات قضية الزميلين المحالين على المجلس الأعلى للقضاء، الأستاذة أمال حماني و الأستاذ محمد الهيني، بسبب التعبير عن آرائهما بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية.

وبعد مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه و التداول بين جميع الأعضاء الحاضرين فقد خلص الى تسجيل تضامنه المطلق مع الزميلين .

وأكد في بيان له ،على حق القضاة في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم القانونية والفقهية حيال أية مستجدات تشريعية مع مراعاة واجب التحفظ و الأخلاقيات القضائية طبقا للفصل 111 من دستور المملكة.

وجدد المصدر نفسه، تأكيد موقف نادي قضاة المغرب الداعي الى ضرورة تأجيل المحاكمات التأديبية للقضاة في هذه المرحلة الانتقالية الى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية لما في ذلك من ضمانات للمحاكمة العادلة.

وعبر البيان عن الأمل  في حال ما قرر المجلس اﻷعلى للقضاء النظر في قضيتهما ، أن يتمتع الزميلان بحقهما في الدفاع وبمؤازرة جميع المتضامنين معهما مع ضمان الحياد وعدم التأثر بأية مؤثرات أجنبية عن موضوع المتابعة . ودعا نادي قضاة المغرب المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية بتطوان القضاة بالدائرة الاستئنافية بتطوان الى تسجيل مؤازرتهم للأستاذ الهيني و الحضور لجلسة محاكمته بمقر المجلس الأعلى للقضاء يوم 18 يناير2016 لمن لم يكن مرتبطا بالتزام مهني، تكريسا لمبدأ التضامن الفعلي الذي أسس عليه نادي قضاة المغرب.