محكمة الاستئناف بمراكش تنتصر للنقابيين الأربعة الموقوفين والمحرومين من الأجر

نورا الطاهري

علمت ” أخبار القنيطرة” أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تصدت لقرارات التوقيف والحرمان من الأجر التي أصدرتها إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بتاريخ 27/2/2013 ضد أربعة أطر نقابيين، حيث أصدرت  أحكاما قضائية نهائية توصل بها المعنيون يوم الثلاثاء 21 يناير 2014  وقررت إرجاعهم إلى عملهم وتمكينهم من أجرهم الشهري  . 

وأوضح بيان للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت “أخبار القنيطرة” بنسخة منه، أن المدير العام للوكالة كان قد استأنف بتاريخ 20/8/2013 الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بتاريخ 31/7/2013 المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وطلب تأجيل تنفيذ مقتضيات هذه الأحكام إلى حين البث في مقاله الاستئنافي مخالفا بذلك القانون الذي يوجب التنفيذ لكون الأحكام قد صدرت بالتنفيذ المعجل  .

 وأضاف البيان أن القضاء حسم الجدال الذي حاول المدير العام أن يثيره ليطيل عُمُرَ قرارات التوقيف إلى أقصى حد ممكن، وأظهر رسميا ونهائيا أن القرارات المذكورة غير قانونية وباطلة.

وأفادت النقابة الوطنية أن الأحكام القضائية النهائية صدرت من قبل محكمة الاستئناف أياما قليلة قبل الاجتماع الذي دعا له وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة يوم  الاثنين 10 فبراير 2014 للبث في المشاكل التي تعاني منها الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ومشاكل القطاعات التابعة للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن.

وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الوطنية  المدير العام الالتزام بوعده الذي قدمه للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه به يوم 17/7/2013 المتمثل في إرجاع الأطر النقابية الموقوفين عن العمل والمحرومين من الأجر منذ 27/2/2013 إلى عملهم. كما طالبت الوزير الوصي بالسهر على احترام القانون والقضاء الذي حسم في الموضوع وقرر إزالة الظلم الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأظهر رسميا انعدام وجود أي متابعة قضائية في حقهم وبراءتهم من أي تهمة حاول البعض إلصاقها بهم.