محاضر تسليم مشاريع غير منتهية الأشغال تدفع بالمجلس الأعلى للحسابات لإستفسار جماعة أصيلة

إدريس الخوخي

تفاجئ الرأي العام الأصيلي أخيراً أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يستفسرون رئيس جماعة أصيلة.

فقد سبق و تابع الرأي العام المحلي و الوطني إحتجاجات سكان تجزئة السعادة رأس السقاية و تنظيمهم لوقفة إحتجاجية أمام سلطات الداخلية بمقر باشوية أصيلة بتاريخ 21 شتنبر 2022 ينددون بالظروف المزرية التي يعيشونها، بتجزئة سكنية لا تتوفر على الماء الصالح للشرب و لا على قنوات الصرف الصحي يستعينون فقط بوسائل بدائية (المطمورة) .

بينما صاحب المشروع العقاري قد حصل على محضر تسليم نهاية الأشغال من جماعة أصيلة موقع من طرف النائب الخامس المستشار أحمد الزياني (الولاية الإنتدابية 2009-2015)، هذا المحضر الذي يفيد بأن التجزئة تستجيب للمواد 22-23-24 من قانون التعمير 90.25.

و قد علم موقع جريدة آخر_خبر أنه قد سبق و تقدمت جماعة أصيلة بشكاية رسمية سنة 2017 تشتكي النائب الخامس في أغلبيتها و المقاول الدغوغي لكن بقيت القضية مجمدة إلى حين عرف هذا الملف مسارا جديدا اضطرت معه الجماعة إلى رفع دعوة قضائية على مستشارها في الأغلبية الحالية ملفها القضائي عدد 2023/2101/432

و كل هذا لم يكن ليحصل إلا بعد أن كثر التدوين في وسائط التواصل الاجتماعي و كذلك توجيه سؤال كتابي من طرف المعارضة يتهمون رئيس المجلس البلدي بالتستر على المستشار الحالي في أغلبيته و الذي يشغل عضو منتدب لدى مؤسسة التعاون البوغاز و سبق أن شغل منصب النائب الخامس في الولاية الإنتدابية 2009 – 2015 الفترة التي قام فيها بتسليم المحضر النهائي للمقاول بمقابل مادي حسب السؤال الذي تقدم به فريق المعارضة مع العلم أن التجزئة تفتقد للواد الحار الصرف الصحي و الماء الشروب و الكهرباء ، وساكنتها يستعينون بالمطمورة.

موقع آخر_خبر علم أن الإستفسار جاء كذلك بخصوص وثائق مشاريع عقارية بالمدينة، ويتعلق الأمر بمشروع المحيط الأطلسي على الواجهة الأطلسية و تجزئة السعادة الدغوغي.

هذا وقد أفاذ مصدرنا أن قضاة الحسابات بعد أن توصلوا بجميع الوثائق المرتبطة بهذا الملف، وجهوا

استفسارات لرئاسة مجلس أصيلة للرد حول هذه

الملفات، وكذا الاختلالات التي تضمنتها المشاريع

المذكورة بناء على تقارير لجان تابعة للمصالح

الإقليمية مع العلم أن المجلس رفض في وقت

سابق منح الشواهد الإدارية للسكان، بينما سبق أن وقع محاضر تسليم لمشاريع رغم عدم جاهزيتها.

خبر اليوم جاء في ضرفية عرفت تجند المؤسسات القضائية ببلادنا لتطهير كل من يتم إدانته بنهب المال العام أو ارتكابه أي خرق قانوني و القطع مع جميع أشكال الفساد، و ما سقوط عدة أسماء كانت تعتبر نفسها بعيدة عن المحاسبة و المتابعة القضائية إلا البداية لغد أفضل.