مجلس الحكومة… في غياب إصلاح نظام المعاشات المدنية ستكون الحكومة مضطرة في سنة 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز

آخر خبر

انعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

وشهد المجلس التوقف عند قضيتين أساسيتين، تهم الأولى موضوع التقاعد، والثانية الخدمة الصحية الإلزامية، فبخصوص قضية إصلاح أنظمة التقاعد، تم التأكيد  خلال الاجتماع على أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، وأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين، ذلك أنه في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في سنة 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك.

وقال بلاغ صحفي توصلت آخر خبر بنسخة منه ، “تؤكد الحكومة أنه حتى لا نضطر لأحد الخيارين، فإن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم، كما قامت الحكومة بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية سيقع الإعلان عنها في حينها، معتبرة أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح مكلف وغير ممكن.”