لحديد السايب.. 

قاسم حدواتي

في إطار سياسة ترشيد نفقات المجالس، والحملات التي يشنها المجتمع المدني حول استغلال السيارات خارج أوقات العمل، وخلال العطل و عطل نهاية الأسبوع، لعدم تبذير المال العام…هاته الظاهرة المشينة التي باتت تشكل هاجسا كبيرا وسط الساكنة، رغم إصدار الحكومات المتعاقبة لعدة قرارات هامة تتعلق بترشيد النفقات، واستعمالها وفق الغرض الذي خصصت له، بغية تحقيق إصلاحات تجنبنا الأزمات المالية، من ضمنها منع استعمال سيارات الدولة أيام نهاية العطل و عطل نهايةالأسبوع، وكذا خارج أوقات العمل…

سيارات الشعب تتجول في الشوارع أيام السبت والأحد، وحتى خارج أوقات العمل، دون مراعاة لضرورة التوفر على أمر بمهمة، ولا لدفتر ضبط المسافات المقطوعة، ولا حتى إسناد المهام للسائقين المكلفين…، فأين أنتم من سياسة التغيير التي ناديتم و تنادون بها الجميع؟ كيف يسمح لسيارات تشترى من أموال الضرائب التي يؤديها المواطن

بالتجوال خارج نطاق العمل، وفي بعض الأحيان خارج المدار الإقليمي، الحضري أو القروي الذي تنتمي إليه؟

في الوقت الذي تعاني فيه عدة قطاعات من نقص في الموارد اللوجستيكية، وسيارات الإسعاف تنخر جيوب المرضى و ذويهم.

ظاهرة تتطلب الرقابة، و مجتمعنا المدني يطالب الرجل الأول بالإقليم، التدخل السريع من أجل وقف هاته المهازل، ولما لا إصدار قرارات لرجال شرطة المرور و السدود الأمنية، من أجل توقيف هاته السيارات التي تجوب خارج أوقات العمل، وخارج مجالها الترابي وبدون التوفر على أمر القيام بمهمة، وكذا مطالبة أرباب محطات الوقود بتسجيل أرقام لوحات السيارات المزودة بالبنزين على الوصلات المعتمدة، لتفادي حتى إمكانية سرقة البنزين، و تزويد السيارات الخاصة من مالية الدولة، وكذا العمل بمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة السيارات، وذلك من أجل المساهمة في ترشيد النفقات وحسن تدبيرها، وهو ما سيحقق نتائج محمودة نحن في أمس الحاجة إليها…

و جدير بالذكر، أن مسؤولا بوزارة الداخلية سبق وأن صرح بأن مسؤولية الآلاف من هاته العربات هي بين أيادي رؤساء المجالس… يتبع