في غفلة الحملة الانتخابية وعز الحرب على وباء كورونا.. زيادات صاروخية طالت عدد من المواد الأساسية تثير غضب المواطنين..

استنكر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب الزيادات التي طالت أسعار عدد من المواد الأساسية.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أنه ” وفي غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء كورونا ومتحوراتها، بلغ إلى علم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب أخبارا تفيد بالزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية المعتمدة في أطباق العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة وعجزها عن القيام بتحاليل كوفيد 19 واستحالة ولوجها إلى المصحات التي كشرت عن أنيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الزيادة همت كل من القمح وباقي المنتوجات التي لها صلة به كالمعجنات وغيرها، حيث تمت زيادة ثمن كيس الدقيق فينو من حجم 25 كيلوغرام، الذي كان ثمن بيعه بالجملة 165.00 درهم، إلى 185.00 “درهم 25 كلغ” مع إمكانية زيادة 15 درهم لكل 25 كغ في الأسابيع القادمة، بينما قفز ثمن بيع “السميد” من سبعة دراهم ونصف للكيلوغرام الواحد إلى نحو 11 درهما، كما طالت الزيادة أيضا أسعار زيت المائدة الذي قفز من 11 درهم إلى 16 درهم لليتر، بإمكانية زيادة 50 سنتم كل أسبوع حسب الأخبار الواردة من أصحاب الجملة” .

وأكد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، أن ” كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات، ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها، وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي”.

زأشار الاتحاد، إلى ” الرفع الموعود للدعم تدريجيا عن السكر والتقليص من حصة الدقيق الوطني للقمح اللين في مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن يتم التحرير الكلي للحصة المحددة من القمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و 50 بالمائة من غاز البوتان سنة 2023″.