غضب وسط رجال المال والأعمال بفاس ومكناس بسبب تجاوزات محاسب متهم بالاحتيال والابتزاز

أخر خبر

تتصدر قضية المحاسب خالد العنبري، المنتمي إلى هيئة فاس للمحاسبين، النقاشات في أوساط رجال المال والأعمال بجهة فاس مكناس، بعد اتهامه بالوقوع في جرائم ابتزاز، وخيانة أمانة، وتلاعب بودائع الزبناء، بالإضافة إلى الاحتيال على القانون بهدف تضليل العدالة.

وأكد منشط عقاري بمدينة مكناس أن صديقه تعرض لعملية نصب منظمة، تم خلالها السطو على ودائعه المالية التي تبلغ قيمتها أكثر من 720 مليون درهم، على يد المحاسب ذاته.

ويثير هذا الملف استغراب المتابعين، خاصة أن خالد العنبري يحمل سجلًا حافلًا بالسوابق القضائية في قضايا خيانة الأمانة، وإصدار شيكات بدون مؤونة، فضلاً عن العشرات من الشكاوى المسجلة ضده من قبل زبنائه ومتعاملينه. وعلى الرغم من إدانته في بعض القضايا بالسجن النافذ، والسجن الموقوف، وفرض غرامات مالية، إلا أنه ما زال يمارس مهنته ضمن هيئة فاس للمحاسبين.

وفي هذا السياق، يحذر العديد من أرباب المقاولات وأصحاب المشاريع بعضهم البعض من التعامل مع هذا المحاسب، الذي يُعتقد أنه كان السبب الرئيسي في إفلاس عدة شركات وتحويلها من وضعية النشاط والإنتاج إلى الإفلاس والتوقف التام، وذلك عبر ابتكار حيل للسطو على ودائعها، وخيانة الأمانة، وممارسة الابتزاز، بالتعاون مع أطراف ثالثة، مما أدى إلى تشريد عشرات العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب هذه الممارسات.

من جهة أخرى، تتساءل مصادر موثوقة من داخل قطاع المال والأعمال عن موقف الهيئة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة فاس مكناس، وتتساءل: إلى متى ستظل هذه الهيئة صامتة تجاه التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها خالد العنبري، والتي تسيء إلى سمعة مهنة المحاسبة وتلطخ صورتها؟