عمال النظافة بميناء الداخلة يرفعون صوت الاحتجاج: أجور متدنية ووسائل عمل شبه منعدمة

الداخلة/آخر خبر 

دقّ عمال النظافة العاملون بميناء ميناء الداخلة الجزيرة ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المهنية التي يعيشونها مع الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة داخل هذا المرفق الحيوي، مؤكدين أن ظروف عملهم أصبحت “غير محتملة” منذ تولي المقاولة تدبير الصفقة.

وأوضح عدد من العمال أن أجورهم الشهرية لا تتجاوز 2500 درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، في حين يتم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ يصل إلى 3423 درهما. هذا التفاوت، بحسب العمال، يثير تساؤلات عديدة حول مصير الفارق المالي، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر المعتمدة على هذه المداخيل المحدودة.

كما عبّر المتضررون عن استيائهم من طريقة تدبير قطاع النظافة بالميناء، مشيرين إلى أن الشركة لم توفر حتى أبسط أدوات العمل الضرورية، من بينها المكانس، وهو ما يعتبرونه خرقا واضحا لالتزامات دفتر التحملات. وأكدوا أن هذا الوضع انعكس سلبا على مستوى النظافة داخل الأرصفة، حيث لوحظ تراكم للنفايات وانبعاث روائح كريهة أثارت استياء البحارة ومرتادي المرفق.

وأضاف العمال أن غياب شاحنة مخصصة لجمع النفايات يضاعف من معاناتهم اليومية، إذ يضطرون إلى انتظار شاحنات كبيرة مخصصة للبناء من أجل نقل الأزبال، الأمر الذي يفرض عليهم القيام بعمليات شحن يدوية مرهقة، تسببت لعدد منهم في مشاكل صحية مزمنة على مستوى الظهر والمفاصل.

وتساءل العمال عن أسباب تجديد الصفقة لنفس الشركة رغم ما وصفوه بفشلها في تدبير نظافة الأرصفة المينائية، التي تشكل نسبة كبيرة من فضاءات الميناء. ويرى المحتجون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة ميناء الداخلة، المعروف بأهميته في قطاع الصيد البحري واحتضانه لأحد أكبر مخزونات الأسماك السطحية في الأقاليم الجنوبية.

وطالب العمال الجهات الوصية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الاختلالات، وضمان احترام القوانين الاجتماعية وحماية حقوق الشغيلة، بما يضمن تحسين ظروف العمل والحفاظ على نظافة هذا المرفق الاقتصادي الحيوي.