عاجـــل.. متابعة حامي الدين من قبل قاضي التحقيق بفاس بتهمة ” المساهمة في القتل العمد ”

القنيطرة // آخر خبر : 

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وإحالته على غرفة الجنايات، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري ” آيت الجيد بنعيسى”، وذلك من أجل جناية المساهمة في القتل العمد.

عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة والنائب البرلماني عن البيجيدي، توبع في قضية مقتل آيت الجيد بنعيسى سنة 1993، بحيث صدر في حقه قرار قضائي نهائي، و قرار جبر الضرر من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك قرار الوكيل العام للملك بفاس بحفظ الشكاية.

واعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيأة دفاع حامي الدين، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “، أن متابعة حامي الدين هي متابعة سياسية،  موضحا ذلك بقوله ” قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا”، مبرزا أن ” هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.

وأشار النائب البرلماني عن البيجيدي نجيب البقالي، بأن قرار المتابعة هو بمثابة خرق لمبادئ المحاكمة العادلة، معتبرا أنه ” لم يعد لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرة واحدة من أجل الفعل الجرمي المنسوب إليه، أي معنى و أي إلزام، بعد متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل فعل سبق وأن بت فيه القضاء “.

من جهتها فعاليات حقوقية اعتبرت قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة حامي الدين تحقيقا للعدالة وإنصافا لمطالب عائلة آيت الجيد بنعيسى في مساءلة المتسببين الرئيسيين المساهمين في مقتله، معتبرة أن الملف ذي بعد جنائي قانوني وليس سياسيا .