طلب فتح تحقيق حول ممارسات قائد قيادة سيدي محمد لحمر/اقليم القنيطرة، يعادي العمل الحقوقي المنظم ويرفض الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان

راسل المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان وزيري الداخلية والعدل وعامل اقليم القنيطرة بشأن تطورات حقوقية مقلقة ياقليم القنيطرة ،تناصر العداء للعمل الحقوقي الجاد ولأنشطة احتفائية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان،هذا نصها.

تحية طيبة

 وبعد’

في اطار الدينامية التنظيمية على مستوى هيكلة الفروع المحلية والاقليمية والجهوية،واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان ،برمج المنتدى المغربي للديموقراطية وحقوق الإنسان،عدد من اللقاءات الوطنية،ومن ضمنها تنظيم لقاء حقوقي بجماعة سيدي محمد لحمر ،ضواحي اقليم القنيطرة ،وذلك يوم الأحد 4 دجنبر 2016على الساعة الثالثة زوالا،تحت إشراف المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان.

وسيتخلل هذا  الجمع العام ، عقد ندوة حقوقية وطنية تحت عنوان ” مسارحقوق الإنسان بالمغرب بين الواقع والتطلعات” من تأطير جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان.

وبرغم استنفاد منسق اللجنة التحضيرية السيد فؤاد الدلاحة،بالجماعة المذكورة أعلاه، لكل الخطوات المسطرية ،فقد ظل تعاطي المسؤولين،خاصة قائد قيادة سيدي محمد لحمر عبد المطلب المطلوب،والمشرفين على ادارة دار الشباب ،التسويف والتماطل في التوصل بالإخبار وفي  تمكين المنتدى من القاعة العمومية.

ورغم عدد من المحاولات ،ومن ضمنها الاتصال الهاتفي  مساء يوم أمس  الثلاثاء 29 نونبر2016بالقائد الذي رد“أنه لا يجيب  على الهاتف خارج أوقات العمل،وبأننا نحتاج الى ترتيب موعد معه ،ولا يهمه حتى وزير الداخلية إن التجأنا اليه“فكان ردنا “أنه مسؤول ترابي من مهامه معالجة  أي اشكال مطروح أمامه وبأن المغرب الذي أسس لدستور 2011 المتقدم على مستوى ضمانات الحريات لن يتوقف بهاته الممارسات”

كما أخبر كاتب عام عمالة القنيطرة السيد  حفيظ لغليمي بهذا التماطل ،ليظل الصمت نهجا في تدبير القائمين على السلطة الادارية باقليم القنيطرة.

وأمام هذا التطور التراجعي الخطير الذي يفرض حظرا عمليا على التجمعات  السلمية و على الحق في التنظيم و مصادرة انخراط المواطنين خاصة بالمجال القروي في واجهة العمل الحقوقي المنظم والمسؤول.

يعلن المكتب التنفيذي  للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان على المطالب والمواقف التالية:

1-اعتبار تعاطي السلطات الاقليمية بالقنيطرة بمصادرة حق المنتدى  في التجمع السلمي وحقه في التنظيم ،يعد ذلك مسا خطيرا بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مكفول دوليا

2-مطالبته بفتح تحقيق حول تصرفات وممارسات قائد قيادة سيدي محمد لحمر المتسمة بالشطط والعجرفة والتعالي على المواطنين بمنطق تسلطي بائد ،لم يعد المغرب محتاجا لنماذجه وأمثاله.

3- التأكيد على أدوار الإدارة الترابية في التكريس  للمفهوم الجديد للسلطة وفي التدبير الأنجع للشأن الترابي، خدمة للمصلحة العامة وحماية للأفراد والجماعات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم،مع  تبني الحكامة الجيدة للشأن الترابي، والشراكة  والانفتاح على جميع الفاعلين المحليين والتدبير الرشيد،بعيدا عن الوصاية .

4-دعوته لكشف عدد من الاختلالات القائمة بسيدي محمد لحمر وخاصة تنامي البناء العشوائي واختلالات  تدبير الشأن المحلي المتسمة بالعشوائية والفوضى

5- من أجل افساح  المجال  والفضاءات أمام المجتمع المدني وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة للحريات العامة ،ضدا على منطق المنع والتكميم

6-استعداده للدفاع عن حقه المشروع في العمل والوجود التنظيمي بالمجال القروي باقليم القنيطرة رغم الصعاب وممارسات جعل البادية خارج منظومة الفعل الحقوقي المنظم

7-استمراره في العمل من أجل اشاعة قيم ومبادئ ومعايير حقوق الانسان وسط المجتمع ومن أجل سيادة القانون وسموه

ملحوظة:

وجهت نسخة الى  

  -المندوبية الوزارية لحقوق الانسان                                                              

  -المجلس الوطني لحقوق الانسان