رشيدة داتي أمام القضاء الفرنسي.. النيابة تطالب بالسجن 4 سنوات وغرامة بـ450 ألف يورو

آخر خبر

طالبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، اليوم الاثنين، بإنزال عقوبة سجنية مدتها أربع سنوات بحق رشيدة داتي، وزيرة العدل والثقافة الفرنسية السابقة، بينها سنتان مع التنفيذ تحت سوار إلكتروني، وذلك في ختام محاكمتها في قضية تتعلق باتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

ولم تقتصر مطالب النيابة على العقوبة السجنية، إذ التمست أيضاً تغريم داتي بمبلغ 450 ألف يورو، ومصادرة ممتلكات تصل قيمتها إلى 900 ألف يورو، فضلاً عن منعها من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، مع طلب التطبيق الفوري لهذا المنع.

وتعود وقائع الملف إلى الفترة التي كانت خلالها داتي عضواً في البرلمان الأوروبي، بين عامي 2009 و2013، حيث تشتبه النيابة في استفادتها من نحو 900 ألف يورو مقابل أنشطة اعتبرتها مرتبطة بممارسة ضغط غير مشروع داخل المؤسسة الأوروبية لفائدة شركة رينو.

ويرتبط الملف كذلك بكارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، إذ تشتبه النيابة في وجود اتفاق ذي طبيعة فاسدة بين الطرفين، في وقت تنفي فيه داتي بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة.

وخلال المحاكمة، تمسكت الوزيرة السابقة بروايتها القائلة إن المبالغ التي حصلت عليها كانت مقابل خدمات قانونية قدمتها لتحالف رينو-نيسان، مؤكدة أن نشاطها المهني لم يكن متعارضاً مع عضويتها المنتخبة في البرلمان الأوروبي.

كما دافعت داتي عن محدودية الوثائق التي توثق طبيعة الأعمال التي أنجزتها، مرجعة ذلك إلى أسلوب إدارة غصن، الذي قالت إنه كان يفضل السرية ويحرص على تقليص المراسلات والوثائق المكتوبة أو التخلص منها.

وفي حال إدانتها، تواجه داتي عقوبات يمكن أن تصل نظرياً إلى عشر سنوات سجناً وغرامة بقيمة 450 ألف يورو، إلى جانب عقوبات إضافية قد تشمل الحرمان من تولي وظائف عامة أو ممارسة أنشطة مهنية يحددها القضاء.

ويترقب أن يكون الحكم القضائي المنتظر محطة حاسمة في هذا الملف، الذي يجمع بين المسار السياسي والمهني لداتي وعلاقاتها السابقة بتحالف رينو-نيسان، في قضية لا تزال الاتهامات الواردة فيها محل نظر القضاء الفرنسي.