دورية جديدة لرئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية الفئات الخاصة وتسهيل ولوجها إلى العدالة

الرباط/آخر خبر

أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات جديدة إلى مختلف مكونات النيابة العامة بالمملكة، تدعو فيها إلى تكثيف الجهود الرامية إلى حماية الفئات الخاصة وتسهيل ولوجها إلى العدالة، في إطار ترسيخ الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية.

وجاءت هذه التوجيهات في دورية موجهة إلى المحامي العام لدى محكمة النقض، وكذا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حيث شددت على ضرورة إيلاء عناية خاصة للملفات التي يكون أطرافها من الفئات التي تحتاج إلى حماية إضافية.

وأوضحت الدورية أن الإطار الدستوري في المغرب يولي اهتماماً خاصاً للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال التأكيد على إدماجهم في مختلف مجالات الحياة وضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية.

وفي هذا السياق، ذكّرت رئاسة النيابة العامة بالالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة سنة 2006، إضافة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلاً عن المرجعيات الدولية المرتبطة بحقوق كبار السن، ومنها خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.

وأكدت الدورية أن حماية الفئات الخاصة تمثل محوراً أساسياً ضمن السياسة الجنائية المعتمدة بالمملكة، ما يستدعي من المسؤولين القضائيين الحرص على توفير ظروف استقبال مناسبة داخل المحاكم، والعمل على تسهيل ولوج هذه الفئات إلى الخدمات القضائية والتعامل مع قضاياها بما تستحقه من عناية.

كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية في القضايا التي يكون ضحاياها من هذه الفئات، لضمان احترام الضمانات القانونية وتوفير ظروف ملائمة لحمايتهم خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق.

وفي السياق ذاته، شددت التوجيهات على أهمية الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تتطلب ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا يحتاجون إلى مواكبة اجتماعية ونفسية إلى جانب الحماية القانونية.

كما أبرزت الدورية الدور الذي تضطلع به الخلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال داخل محاكم المملكة، داعية إلى دعم عملها وتطوير آليات تدخلها لضمان الاستجابة الفعالة للحالات التي تتطلب رعاية خاصة.

وأوصت التوجيهات كذلك بتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما القطاعات الحكومية المعنية بالحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق تكامل في التدخلات وتقديم خدمات تستجيب لحاجيات الفئات الخاصة.

وفي هذا الإطار، دعت رئاسة النيابة العامة إلى تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لمناقشة القضايا المرتبطة بهذه الفئات، بما يسمح بتقييم التدخلات المتخذة وتطوير آليات حمايتهم داخل المنظومة القضائية.