جمعيات حماية المستهلك تحذر من آثار إضرابات المحامين على حقوق المتقاضين

الرباط/آخر خبر

حذرت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب من التأثيرات السلبية للإضرابات التي ينفذها المحامون على حقوق المتقاضين، مؤكدة أن هذه التحركات المهنية قد تؤدي إلى ضياع الملفات وهدر الآجال القانونية وخسائر مادية ومعنوية.

وأشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري، مع التحضير لوقفة وطنية سيعلن عن موعدها لاحقًا.

وعلق عمر ولياضي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن إضرابات المحامين تُستخدم غالبًا كوسيلة ضغط في صراعهم مع وزارة العدل، لكنها تؤثر مباشرة على المتقاضين الذين تربطهم علاقة تعاقدية مباشرة مع المحامي، على عكس إضرابات قطاعات التعليم والصحة حيث يكون التعاقد مع الدولة كجهة مشغلة. وأضاف أن الجامعة تتطلع إلى حوار بين المحامين والسلطة التنفيذية لتحسين التشريعات وضمان استقلالية القضاء وحماية حقوق الأفراد.

من جهته، قال أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، إن الإضراب يُعد حقًا سياسيًا مشروعًا يكفله الدستور، وأن المتقاضي يجب أن يبحث عن محامٍ غير مضرب، موضحًا أن العلاقة بين المحامي والمتقاضي لا تدخل في نطاق المعاملات الاستهلاكية المباشرة، وبالتالي لا يمكن إجبار المحامي على كسر الإضراب. كما دعا إلى مراجعة قانون حماية المستهلك لتوضيح نطاق العمليات الاستهلاكية والفصل بين متابعة الخدمات في القطاع العام والخاص.

وأكدت الجمعيات على استعدادها لدعم المتقاضين المتضررين وضمان عدم هدر الزمن القضائي، مع التشديد على أن حقوق المواطنين يجب ألا تتحول إلى “وسيلة ضغط” في النزاعات المهنية.