جدل سياسي حول الجهة المشرفة على انتخابات 2026 بين الدعوة لهيئة مستقلة والإبقاء على وزارة الداخلية

الرباط/آخر خبر

يتجدد النقاش داخل الساحة السياسية المغربية بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، في ظل تباين مواقف الأحزاب بين من يدعو إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، ومن يفضل الإبقاء على الإشراف التقليدي لوزارة الداخلية.

وتعتبر الأطراف الداعية إلى إنشاء هيئة مستقلة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، خاصة في سياق يتسم بتراجع نسب المشاركة وارتفاع منسوب التشكيك لدى فئات من الرأي العام، معتبرة أن التطور الديمقراطي يقتضي مواكبة مؤسساتية جديدة.

في المقابل، تتمسك أحزاب أخرى باستمرار إشراف وزارة الداخلية، معتبرة أن التجربة الوطنية أظهرت قدرة هذه المؤسسة على تدبير الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة، مع تسجيل تحسن في معايير النزاهة والشفافية خلال السنوات الأخيرة. وترى هذه الأطراف أن الإشكال لا يرتبط بطبيعة الجهة المشرفة بقدر ما يرتبط بتخليق الحياة السياسية وتعزيز الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

ويأتي هذا الجدل في مرحلة تسبق الاستحقاقات الانتخابية، حيث يُنتظر أن يشكل ملف الإشراف على الانتخابات محوراً أساسياً في النقاش العمومي والحزبي، في ظل رهانات رفع نسب المشاركة وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، ما يجعل مستقبل هذا الملف مفتوحاً على عدة سيناريوهات خلال المرحلة المقبلة.