الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوفر أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025

الرباط/آخر خبر

أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ساهم في خلق 24 ألفا و558 منصب شغل خلال سنة 2025.

وجاء ذلك خلال حفل اختتام السنة الدولية للتعاونيات، المنظم بشراكة مع مكتب تنمية التعاون تحت شعار “حان الآن دور التعاونيات”، حيث أكد المسؤول الحكومي أن العمل جار لتنزيل قانون إطار جديد يروم تعزيز هيكلة القطاع وتحديثه.

واستعرض السعدي عددا من المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع، من بينها إطلاق “بنك المشاريع” لتوفير فرص استثمارية جاهزة للشباب والنساء، وإحداث بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين الأمازيغية والعربية، إضافة إلى منصة للتسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات لتعزيز تنافسيتها.

وفي ما يتعلق ببرامج الدعم، أشار إلى أن برنامج “مؤازرة” سيمول أكثر من 500 مشروع بين 2025 و2026، بينما يستهدف برنامج “تحفيز نسوة”، المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إحداث 5000 منصب شغل لفائدة النساء في أربع جهات.

من جانبها، أفادت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، بأن عدد التعاونيات بالمملكة بلغ 65 ألفا و315 تعاونية، تضم نحو 789 ألف منخرط، من بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب، موضحة أن القطاع يساهم بشكل مباشر في خلق أكثر من 120 ألف منصب شغل، مع بروز 333 تعاونية كبرى تحقق رقم معاملات يقارب 14 مليار درهم.

كما أكدت أن خطة العمل الخاصة بالقطاع ارتكزت على تعزيز التحسيس، وتطوير المنظومة المقاولاتية، وتحديث الترسانة القانونية، وتحسين الحكامة، انسجاما مع مخرجات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وعلى الصعيد الدولي، تمت الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 80/182 الصادر في 15 دجنبر 2025، الذي يدعو إلى تعزيز الأطر القانونية الداعمة للتعاونيات وإقرار تنظيم سنة دولية للتعاونيات كل عشر سنوات.

وشهد الحفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون، تروم دعم الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إحداث أنشطة مدرة للدخل وتعزيز تمكينهم الاقتصادي