مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
اعتبرت منظمات وجمعيات أمازيغية، أن غياب اللغة الأمازيغية عن مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية هو “إقصاء” لهذه اللغة.
و أبدت المنظمات والجمعيات الآتية ” تماينوت، المكتب الفدرالي، الجامعة الصيفية، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، التنسيق الوطني الأمازيغي.” ، استنكارها من خلال تعبيرها عن قلقها و و تذمرها من ما أسمته إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04، و الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي سيتم عرضه على لجنة الداخلية و على الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الاربعاء 17 يونيو جاري.
و وصف الإئتلاف الامازيغي عدم وجود اللغة الأمازيغية بالبطاقة الوطنية الإلكترونية في نسختها الحالية خرقا الجديد لمقتضيات الدستور، و مخالف للقانون التنظيمي الذي يفعل الطابع الرسمي للأمازيغية، و الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، كما أنه يؤكد استمرار الإقصاء التشريعي في حق اللغة الأمازيغية، و هو ما سيكرس واقع التمييز اللغوي الذي تنهجه بعض المؤسسات اتجاه الأمازيغ، و أضاف الإئتلاف أن هذا يثبت مرة أخرى تهرب الدولة و الحكومة من مسؤولياتهم اتجاه التزاماتهم الدستورية لأجل تحقيق المساواة، و تجاوز مظاهر الميز التي كانت بالقوانين السابقة، و العمل بمبدأ المساواة والانصاف بالتشريعات و كافة مخططاتها السياسية والتنموية.
ودعا الائتلاف جميع الأحزاب السياسية إلى تحمل المسؤولية التشريعية الكاملة، ضمن اللجن المعنية بهذا داخل البرلمان ، من خلال العمل على تدارك ما أسمته ” الخرق”، و الذي تعتبره أحد الأسباب التي ستؤدي إلى تأخير تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لأجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر تعديل هذا القانون الذي سيمكن من إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية بالبطائق الوطنية الإلكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة.
