توتر حول نظام “RCAR” للتقاعد والنقابات تطالب بتوضيحات مالية

الرباط/آخر خبر

شهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد تطوراً جديداً خلال اجتماع عقد يوم 16 فبراير 2026 بمقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، خصص لمناقشة وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، بحضور ممثلي النقابات ومسؤولي الصندوق.

خلال الاجتماع، قدم مسؤولو النظام عرضاً حول الحكامة والمؤشرات الاكتوارية وهندسة تدبير الاستثمارات، إلا أن النقاش تحول إلى جدل حاد بسبب رفض النقابات، خصوصاً الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للإصلاح المقياسي الصادر بموجب مرسوم يوليوز 2021 دون تشاور مسبق.

النقابات شددت على أن هذا الإصلاح أدى إلى تجميد شبه كامل للمعاشات، حيث انخفضت نسبة إعادة التقييم السنوية من مستويات 3–4% سابقاً إلى 0.8% سنة 2025، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمتقاعدين. كما أبدت شكوكها حول المكاسب المعلن عنها، مشيرة إلى أن أفق استدامة النظام يمتد إلى سنة 2054 فقط، خلافاً لما أعلن سابقاً.

كما رصدت النقابات تضارباً في أرقام الاحتياطيات المالية للصندوق، بفوارق مالية بمليارات الدراهم بين التقارير المختلفة لنفس الفترة، ما دفعها للمطالبة بـ توضيحات عاجلة ومراجعة شاملة لنظام الحكامةلضمان تمثيلية حقيقية للمساهمين وتعزيز التوازن الديموغرافي للنظام عبر التوظيف في القطاع العام والجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، أكدت النقابات على أهمية عقد لقاء تكميلي قبل الاجتماع المقبل مع الصندوق المهني المغربي للتقاعد المقرر يوم 6 أبريل 2026، لمناقشة ملف التوظيفات المالية والودائع، بهدف الوصول إلى تشخيص دقيق وشفاف قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بمعاشات المنخرطين.