خلاف حول الأسماء الوزارية يؤجل حسم الأغلبية الحكومية.. لشكر يتمسك بقرار الاتحاد الاشتراكي

الرباط / آخر خبر

تتواصل المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المرتقبة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط حديث عن خلافات مرتبطة بالأسماء المقترحة للاستوزار باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مقدمتها رفض الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، منح حقائب وزارية لشخصيات اتحادية سابقة غادرت التنظيم.

وحسب معطيات متداولة داخل الأوساط الحزبية، فإن هذا الخلاف يرتبط بتمسك قيادة الاتحاد الاشتراكي بحصر اختيار ممثلي الحزب في الحكومة المقبلة ضمن الأسماء التي تحظى بقبول مؤسساته التنظيمية، مع رفض إعادة شخصيات غادرت صفوفه إلى الواجهة السياسية من بوابة المشاركة الوزارية.

ونقلت إفادات من داخل المكتب السياسي للحزب أن لشكر يتولى تدبير هذا الملف وفق تصور يعتبر أن تحديد الأسماء المرشحة لتحمل المسؤولية الحكومية يندرج ضمن صلاحيات القيادة الحزبية، وأن المشاركة في الأغلبية لا ينبغي أن تكون مدخلا لتجاوز الاختيارات التنظيمية للاتحاد الاشتراكي. كما أشارت المعطيات ذاتها إلى وجود قيادات اتحادية تتبنى هذا التوجه.

ويأتي تداول هذه الخلافات في وقت لم يصدر فيه إعلان رسمي بشأن الصيغة النهائية للتحالف الحكومي، رغم الحديث عن مواعيد سابقة للكشف عن مكوناته يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. وتستمر، في المقابل، المشاورات بين الأحزاب المعنية، ومن بينها الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، بشأن تركيبة الأغلبية والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية.

ويضع هذا الملف قيادة الاتحاد الاشتراكي أمام معادلة دقيقة تجمع بين تدبير مشاركته في الحكومة المقبلة والحفاظ على استقلالية قراره التنظيمي، في وقت تظل فيه التفاهمات المتعلقة بتوزيع المسؤوليات والأسماء المرشحة للاستوزار جزءا من المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية.

وإلى حين صدور توضيحات رسمية من الأحزاب المعنية، يبقى مدى تأثير هذا الخلاف في موعد الإعلان عن التحالف الحكومي غير محسوم، كما لم تؤكد الأطراف المشاركة أن ملف الأسماء الاتحادية يشكل السبب المباشر وراء تأخر الإعلان النهائي.