تم حسم الجدل : هذا هو مصير غير الملقحين من البرلمانيين..

جدل كبير أثاره فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات و المصالح العمومية و كذلك المرافق العامة من مقاهي و مطاعم و حمامات و متاجر كبرى، و حمي الوطيس أكثر حين تم تنزيل هذا القرار الذي نتجت عنه فوضى عارمة آخرها أحداث التراموي و التدافع الكبير الذي شهدته محطاته.

وبلغت الشرارة أوجها في النقاش الدائر حول امكانية منع البرلمانيين الرافضين لأخذ جرعة اللقاح و الغير حاملين لجواز التلقيح من دخول قبة البرلمان و ممارسة مهامهم الشرعية، و خرجت عدة جهات سياسية و تمثيليات عن المجتمع المدني و مؤثرين ينددون بهذا القرار و يعتبرونه مساس بالحريات بل ذهب منهم من لوح بإمكانية مقاضاة الدولة و بعضهم طعن في شرعية القرار و قرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

و حسب مصادر مطلعة فإن الجدل حول منع البرلمانيين من دخول قبة البرلمان تم حسمه، و أوكلت مهمة التأكد من توفر أعضاء مجلس النواب على “جواز التلقيح”  إلى رؤساء الفرق البرلمانية و ليس إلى عناصر أمن بوابة البرلمان، و غير المتوفرين على الجواز يمكنهم الدخول شرط الخضوع لاختبار pcr للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، فهل يخضع البرلمانيون المثيرين للجدل لهذا الاختبار أم يعتبرونه هو الآخر مساس بالحريات.