تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2024: إنجازات ملموسة ورؤية طموحة نحو إعادة إدماج فاعل

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقريرها السنوي لسنة 2024، الذي سلط الضوء على جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المختلفة، وتنزيل توجهاتها الاستراتيجية، وتطوير منظومة السجون المغربية في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي.

وفي مقدمة التقرير، أكدت المندوبية على العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالشأن السجني، وحرصه المستمر على ترسيخ العدالة والتنمية المندمجة، من خلال دعم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والبرامج المبتكرة مثل «الجامعة في السجون» و«مصالحة»، التي تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا التطرف العنيف وتعزيز اندماجهم بالمجتمع.

وأوضح السيد محمد صالح التامك، المندوب العام، أن سنة 2024 كانت حافلة بالإنجازات رغم التحديات، مسلطًا الضوء على تطوير البنية التحتية للسجون، وتحسين ظروف العيش، وتحديث التجهيزات، وتعزيز الشفافية واحترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية. كما تم التركيز على تأمين المؤسسات عبر تحسين نظم المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش وتطوير آليات إدارة الأزمات.

وجاء في التقرير أن المندوبية وسعت برامج التأهيل والإصلاح لتشمل شرائح أوسع من النزلاء، وتوفير بيئة ملائمة لضمان إعادة إدماج فاعلة، مع تعزيز الكفاءات البشرية للموظفين وتجويد التكوينات، إضافة إلى إدماج التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات وتحسين التواصل مع المجتمع.

كما أشار التقرير إلى فعاليات بارزة مثل تنظيم أشغال اللجنة التنفيذية لجمعية الإدارات الإصلاحية الإفريقية، التي استضافها المغرب بمشاركة 11 دولة، والاحتفال باليوم الوطني للسجين، ودورات «الجامعة في السجون»، والمهرجانات الثقافية والملتقيات الوطنية التي تعزز من روح المشاركة والاندماج.

وشمل التقرير توقيع اتفاقيات شراكة دولية، وإطلاق برامج تكوينية متخصصة للموظفين، إضافة إلى إصدار قوانين جديدة تنظم تدبير المؤسسات السجنية والعقوبات البديلة، وتدشين وحدات طبية متقدمة داخل السجون.

ويقدم التقرير أرقامًا وتحليلات حول الساكنة السجنية، مع استعراض استراتيجيات متكاملة لتحسين ظروف الاعتقال، وضمان خدمات صحية متكاملة، وتنويع برامج التأهيل، وتعزيز الأمن داخل المؤسسات، وتثمين الموارد البشرية، ودعم السياسات الوطنية للحكامة والتحديث، فضلاً عن بناء شراكات متميزة لتطوير القطاع السجني.

هذا التقرير يعكس التزام المندوبية العامة بإرساء نموذج وطني رائد في مجال تدبير السجون وإعادة الإدماج، مواكب لرؤية القيادة الملكية الحكيمة، وموجه نحو مجتمع آمن ومستقر، يُعلي من قيم الإنسانية والعدالة