تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تهريب المهاجرين وضمان حقوقهم

دعا نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد الفاسي الفهري، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تهريب المهاجرين وضمان حماية المرشحين للهجرة غير الشرعية، في إطار تعزيز آليات الهجرة القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء البرلمانات في جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، الذي عقد في مدينة لانزاروت الإسبانية.

وأشار الفاسي الفهري إلى أهمية مكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل ضعف المهاجرين، مؤكداً على ضرورة ضمان سلامتهم طوال مسار هجرتهم. وأكد أن مكافحة هذه الشبكات يجب أن تترافق مع تعزيز التعاون بين الدول المعنية، خاصة مع الجيران، لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي سياق متصل، شدد الفاسي الفهري على أن إدارة الهجرة يجب أن تتجاوز المقاربة الأمنية، مؤكداً أهمية الاستثمار في آليات الهجرة القانونية لضمان تنقل آمن ومنظم. كما أشار إلى ضرورة خلق فرص اقتصادية خاصة للشباب، وهم الفئة الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.

وأكد الفاسي الفهري أن إدارة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لا يمكن أن تتم دون تبني رؤية مشتركة وحلول جماعية تساهم في جعل الهجرة محركاً للتنمية المستدامة. وأضاف أن الهجرة، إذا ما أُدرِت بشكل جيد، يمكن أن تكون قوة دافعة للتنمية من خلال خلق الثروات وتعزيز التقارب بين الشعوب.

كما سلط الضوء على “المقاربة الواقعية والإنسانية” التي يعتمدها المغرب في التعامل مع تدفقات الهجرة، مشيراً إلى أن سياسة البلاد في هذا المجال تعتمد على حماية حقوق المهاجرين ومحاربة تهريب البشر. وذكر أن المغرب لا يقتصر على إدارة التدفقات، بل يسعى إلى تعزيز الشراكات مع شركائه الأوروبيين والأفارقة، بهدف توفير بدائل اقتصادية لسكان مناطق انطلاق الهجرة، مثل دعم التعليم والتكوين المهني.

واستعرض الفاسي الفهري في كلمته أيضاً الجهود التي بذلها المغرب على الصعيد الدولي، ومنها استضافة المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة في مراكش عام 2018، مؤكداً أن هذه المبادرة كانت خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة، وقائمة على التضامن واحترام حقوق الإنسان.