بوعرفة: المستخدمين العرضيين، بين مطرقة المجلس الجديد، و سندان الهشاشة و الفقر 

قاسم حدواتي

أثار قرار توقيف العمال و المستخدمين العرضيين بجماعة بوعرفة، من طرف المجلس المشكل منذ حوالي الشهر، بعد استقالة قويدر النبݣاوي من مهامه كرئيس وهو الذي عرفت ولايته طفرة نوعية من ناحية التشغيل في تاريخ المجالس المتعاقبة، حيث تم انتخاب كريم بنسعيد عن حزب الإستقلال رئيسا له، ردود فعل غاضبة من بعض السياسين و الشارع العام، و يأتي هذا في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع اجتهاد الجماعة في تحسين وضعها و جودة خدماتها المقدمة، لأن الدولة الإجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وآيده، تهدف إلى تقليص الفوارق الإجتماعية و توفير الكرامة المادية و اللامادية للمواطنين.

هذا القرار الذي استغرب له الجميع، طال عددا لا يستهان به من العرضيين بعضهم من قضى سنوات من عمره في هذا العمل، يتقاضى أجرا هزيلا مقابل خدمات جليلة، و من بينها الوقوف في الصفوف الأمامية إبان جائحة كوڤيد19، فئة عاشت وتعيش وضعا قانونيا و اجتماعيا مأساويا كالحرمان من التغطية الصحية، التعويضات العائلية، و التقاعد، زد إلى ذلك أن جل العرضيين لم تصرف بعد مستحقاتهم مدة تزيد عن الخمس أشهر.

أفلم يكترث هذا المجلس للوضعية الاجتماعية الهشة لهاته الفئة التي تجدها جنبا إلى جنب مع موظفين آخرين في وضعية قانونية مريحة ، يقتسمون نفس الواجبات، و يختلفون معهم في الأجور و باقي الحقوق الاجتماعية التي يضمنها قانون الشغل و الوظيفة العمومية.

ترى هل سيستوعب مجلسنا الترابي ما تحمله خطابات عاهل البلاد و مبادراته من دروس؟ هل سيعمل وبشكل مستعجل لا يقبل أي تأخير الى الدفع بتسوية مشكل العمال العرضيين في استخلاص أجورهم و الإستمرار في عملهم، والتمتع بكامل حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، و تحفظ كرامتهم و تصون مستقبلهم و مستقبل أسرهم ؟

فحرمان هاته الفئة العريضة من المستخدمين العرضيين من لقمة العيش المرير، وفي هاته الظروف الاجتماعية الصعبة و المتزامنة مع غلاء الأسعار و الجفاف خصوصا و أن ٱقتصاد المدينة و نشاط معظم ساكنتها يعتمد على الرعي، يعتبر مجزرة و قد يؤجج بالوضع إلى ما لا يحمد عقباه.