بوريطة بنيويورك: المغرب متمسك بحل يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

الرباط  / آخر خبر

جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التأكيد على استمرار المغرب في تحركاته السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية تحفظ الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال بوريطة، خلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يواصل اعتماد خيار السلام والعمل من أجل حل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود سنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الوزير أن هذا المسار يمثل، من وجهة نظر المغرب، مدخلاً لتهيئة شروط الأمن والاستقرار في المنطقة، والحد من أسباب التوتر التي تغذي الكراهية والتطرف، وصولاً إلى شرق أوسط تنعم شعوبه بالسلام والاستقرار.

وفي معرض حديثه عن الوضع الراهن، اعتبر بوريطة أن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية بالنسبة للعالم الإسلامي، تمر بمرحلة دقيقة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد أعمال عنف المستوطنين، إلى جانب ما وصفه بسياسات التهويد التي تستهدف مدينة القدس.

وأكد أن المغرب يواصل، تحت قيادة الملك محمد السادس، مقاربة تقوم على الجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني، بهدف دعم الحقوق الفلسطينية والمساهمة في التخفيف من تداعيات الأزمة.

وفي هذا السياق، أشار بوريطة إلى الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع التنفيذية للجنة القدس، من خلال مشاريع وبرامج موجهة لدعم المقدسيين وتعزيز صمودهم، خاصة في مواجهة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة.

كما شدد الوزير على انخراط المغرب في المبادرات الدولية الرامية إلى دعم السلم والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن العمل متعدد الأطراف يشكل أحد المسارات التي يعتمدها المغرب في تعاطيه مع الأزمات الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن انضمام المغرب إلى مجلس السلام يعكس، وفق التصور الذي قدمه، رغبة المملكة في المساهمة في الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لاستئناف مسار سياسي جاد وذي مصداقية بشأن القضية الفلسطينية.