الوضع القانوني لمحلات “BIM” بالقنيطرة يثير الجدل..حملة لمحاربة الإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي تكشف الحقيقة..

محلات بيم بالقنيطرة ، هل تشتغل بدون رخص؟ سؤال فرضه واقع الحال الذي بات يثير الريبة و الشك حول هاته المحلات المنتشرة بكافة أرجاء المدينة و تشكل منافسة قوية للتجار المحليين، فقد تفاجأت قائد المقاطعة الحضرية 13 بالقنيطرة ، بعد أن وجدت أن  محلا من محلات “BIM” لا يحمل سوى رخصة مؤقتة و هي عبارة عن موافقة مبدئية منحت له سنة 2017، هذا الإكتشاف جاء في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات العمومية لمحاربة الإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بتجزئة لوفالون ، التابعة للنفوذ الترابي للمنطقة الحضرية اولاد اوجيه القنيطرة ، و ذلك من أجل تحرير الملك العمومي ومحاربة كافة مظاهر الإستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات ومختلف الأمكنة التي تدخل في إطار الملك العام ببعض الشوارع و الأزقة إضافة إلى مراقبة رخص فتح المحلات التجارية .
و أول ما يتبادر إلى ذهن المتتبعين للشأن المحلي بالقنيطرة، التساؤل التالي : كيف سمحت الجماعة الحضرية بالقنيطرة لأحد محلات “BIM” مباشرة العمل بدون رخصة و كيف يتم استخلاص الجبايات المحلية منه و هو في هذا الوضع.
إن ممارسة محل تابع لشركة معروفة لنشاطه التجاري بدون رخصة خاصة أن هذه الشركة تملك أكثر من 27 فرع موزعة على أحياء مدينة القنيطرة رغم ما أثارته  جمعيات التجار بالقنيطرة من اعتراض  لوقف التوغل السريع لشركة “BIM”  في منظومة التجارة المحلية بالمدينة ، يطرح إشكالا و تساؤلا هل المجلس الجماعي للقنيطرة يتعامل بمعايير مختلفة و تمييز بين التاجر البسيط و الشركة الكبيرة.
وفي تصريح للممثل لجنة التجارة بالمحلقة الإدارية لجريدة أخر خبر ، قال السيد ابراهيم بوريش أن هاته الحملة هي في تصاعد مثير و أن نفس الإجراءات سواء التحسيسية أو التحذيرية أو الزجرية يجب أن تشمل التاجر البسيط و كذا الشركة ذات الرأسمال الكبير .
لقد جاء الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و خصوصا في بعض منطوق المادة 100
المادة 100
مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية:
– منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
وكما في بعض منطوق المادة 110
يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه:
– مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛
– مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات
– مراقبة الأسعار
وهدا ما يطرح عملا إضافيا و مضنيا على السلطات العمومية من ممثلين للسلطة المحلة ، رجال الشرطة و القوات المساعدة إدا لم تقم مصالح الجماعة بمراقبة رخص فتح المحلات التجارية و المهنية و كدا مساحات الاحتلال المؤقت الملك العمومي في وقته.

كتبه /عبد الكامل بوكوصة