الهيني لـ “آخر خبر” : الرميد اعتدى على اختصاصات الملك

الهيني ينتقد وزير العدل لعدم قبوله طلب التجريح 

مكتب الرباط:جواد الخني

صرح القاضي الهيني لـ “آخر خبر” أن وزير العدل يعتدي على اختصاصات الملك، و ما وقع يوم  أمس الاثنين 18 يناير،بجلسة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل المجرح فيه من رفض طلب التجريح خرق ، واصفا ذلك بأنه اعتداء كبير على الدستور في أكبر تجلياته ، رغم أنه لم يقدم له أي طلب بهذا الخصوص .

وأضاف الهيني أن الطلب قدم لجلالة الملك محمد السادس  للنظر في طلب تجريح وزير العدل وتنحيه عن نظر الملف التأديبي، وكان عليه أن يوقف البت في انتظار بت جلالة الملك ،والذي لا يملك الوزير أو المجلس أي سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه.

واعتبر القاضي المذكور “أن الوزير اعتدى على اختصاص أصيل للجناب الشريف، ولا يمكن للنائب أن يتجاوز اختصاص الأصيل فبالأحرى أن يحل محله.” مشيرا إلى أنه سجل أمام المجلس موقفه بتأييد قرار الدفاع بالانسحاب من الجلسة معلنا رفضه بقوة لهذا الاعتداء على اختصاصات الملك من طرف النائب ، في أول سابقة في تاريخ عمل المجلس الأعلى للقضاء ممن اعتاد على الدوس على الدستور والانقلاب على مقتضياته“.

 وقال الهيني أن الفقه والقضاء يطلق على هذا الاعتداء بعيب عدم الاختصاص الجسيم والذي ينزل بالقرار لدرجة الانعدام  يجعله هو والعدم سواء عيب عدم الاختصاص الجسيم، يطلق الفقه والقضاء على عيب عدم الاختصاص الجسيم اصطلاح اغتصاب السلطة ويكون من أثره فقدان القرار لصفته وطبيعته الإدارية فلا يعد باطلا وقابلا للإلغاء فحسب إنما يعد القرار معدوما وفاقدا لصفته الإدارية“.

وأكد القاضي نفسه وأن  فالقضاء الإداري حدد الحالات التي يمكن اعتبار القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، وأخطرها يتجلى في الاعتداء على اختصاص سلطة الملكمشيرا في هذا الصدد أن ما قضت به إدارية الرباط في حكم لها بتاريخ 26-6-2007 تحت رقم 1430 بين إدريس كرم ضد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ما يلي “إن قرار الأمين العام بالاستغناء عن خدمات الطاعن هو قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم وذلك لاغتصاب سلطة إدارية اختصاصات مخولة لسلطة أخرى داخل الدولة، بما في ذلك الاختصاصات التي تعود لمؤسسة الملك وبالتالي فإن اتسام القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم يجعل طلب إلغائه مبررا”.

واعتبر عضو نادي قضاة المغرب أن مجلس برئاسة الوزير المجرح فيه والمطعون في حياده قرر رفض طلب التجريح بكل صراحة ووضوح لا يقبلان الجدل، رغم أنه لم يقدم له أصلا طلبا بهذا الخصوص فتجاوز تبعا لذلك اختصاصه وبت فيما لم يطلب منه لأن الطلب قدم لجلالة الملك الذي له وحده حق النظر فيه إما تأجيل الملف ليوم الاثنين المقبل 25/1/2015 مؤكدا “نحن غير معنيين به لكون الجلسة غير قانونية لترؤسها من طرف وزير مجرح فيه ولم يصدر القرار الملكي الحاسم بشأن البت في موضوع الملتمس ولا يمكننا المساهمة مطلقا اليوم أو غدا في انتهاك الدستور والمس لاختصاصات أصيلة وحصرية لصاحب الجلالة وحده باعتباره دستوريا رئيس المجلس الأعلى للقضاء و الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية“