النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحمل شركة “ميديا21” المسؤولية الأخلاقية والإجتماعية والقانونية الخاصة بالصحفيين والعاملين بجريدة “أخبار اليوم” و المترتبة عن إغلاقها المفاجئ..

ذكر بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية صدر اليوم الإثنين 15 مارس الجاري،  أن الصحافيون والعاملون في جريدة “أخبار اليوم”، فوجئوا بالإعلان من طرف مالكي المؤسسة، عن إغلاقها، في الوقت الذي كان من المنتظر أن تجري جولة ثانية للمفاوضات باللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، والتي اجتمعت بمقر عمالة مقاطعات البيضاء يوم 4 مارس 2012، بحضور ممثلة قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ومفتش الشغل وممثل عن شركة “ميديا 21” وممثل عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء من المكتب النقابي.

و أضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بخصوص نزاع الشغل، ولم يذكر ممثل الشركة في هذا الاجتماع أي شيء عن قرار الإغلاق والتوقف.

و اعتبر البلاغ أن ما أقدم عليه مالكو الشركة المذكورة، وبشكل مفاجئ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قرار الإغلاق، دون احترام القانون، ولاسيما مقتضيات مدونة الشغل،  اعتداءا صارخا على حقوق الشغيلة وانتهاكا صارخا للقانون، لا يمكن السكوت عنه، بأي حال من الأحوال.

و أشار البلاغ إلى أن ما تنص عليه مدونة الشغل، والذي هو نتيجة نضال نقابي طويل، يجعل من غير الممكن  فصل الشغيلة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي، لأسباب اقتصادية، إلا بعد إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم، بعد تقديم الطلب إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، مرفقا بالإثباتات الضرورية وبمحضر المشاورات مع ممثلي الأجراء، بالإضافة إلى بيان عن الوضع الاقتصادي للمقاولة، وتقرير يضعه خبير في المحاسبات، كما يمكن لسلطة مفتشية الشغل المطالبة بكل المعطيات الضرورية، مع ضمان حقوق الشغيلة من تعويضات عن الفصل وأجل الإخطار، كما هم وارد في مدونة الشغل.

و شدد بلاغ للنقابة أن مالكو الشركة ضربوا بكل هذه المقتضيات القانونية عرض الحائط، وتجاهلوا أنها وضعت لحماية الشغيلة، الذين ينبغي أن يحصلوا على كل حقوق الفصل عن العمل، والذين أصبحوا اليوم في الشارع، دون أية تعويضات قانونية أو حماية اجتماعية، ويتعلق الأمر بعدد من الصحافيين والعاملين.

و طالبت النقابة عبر بلاغها  كل مالكي شركة “ميديا 21” بتحمل كامل مسؤوليتهم الاخلاقية والاجتماعية والقانونية في علاقة بالصحفيين والعاملين بها، كما نطلب من كل الجهات المعنية بحماية حقوق العمال للتدخل العاجل من اجل التطبيق السليم للقانون.