مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
المنتدى يؤكد على أهمية خلاصات وتوصيات التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.
على ضوء التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالنظر للتقييم وللخلاصات والتوصيات الهامة التي بلورها وانسجاما والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
ومن موقع الإنشغال والإنحياز لقضايا حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء طبقا للمقتضيات الدولية ذات الصلة التي إلتزم بها المغرب.
واعتبارا لأدوار المجتمع المدني ،المساهمة في تكريس دولة الحق والقانون وسيادة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإقرار فعلي لكافة حقوق الإنسان.
المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان ،يؤكد بداية على أهمية التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب خاصة في الجوانب المرتبطة بالمقترحات بشأن وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء ،ومكافحة الإتجار في الأشخاص، وفي الجانب التشريعي والمؤسساتي ، وكذاالتوصيات الدقيقة والوجيهة المرتبطة بوسائل الإعلام وبمهام وأدوار النقابات. يسجل ويعلن مواقفه ومطالبته.
بملاءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الكونية والتعجيل بخلف الأليات الوطنية،
وتصريف عملي لكافة توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة لهيئات الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المرتبطة بالهجرة واللجوء و الإتجار بالبشر ،وخاصة النساء والأطفال.
وبوقف الشروط المجحفة واللاإنسانية المطبقة على المغرب ، المرتبط ومن ضمن المطالب إدماج الحكامة الأمنية في إطار الضمانات القانونية للمهاجرين واللاجئين وإعمال الضمانات الدستورية ة بمحاربة الهجرة غير النظامية، مقابل تقديم المساعدات المالية.
و فتح حوار وطني يجمع كل الفاعلين ،مؤسسات حكومية، وإعلام ومجتمع مدني، ونقابات… لبلورة الإجراءات الضرورية والمطلوبة للحماية والنهوض بوضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب،
وشدد المصدر الحقوقي على تعزيز التعاون حول قضايا الهجرة وتنمية سياسات الهجرة ،والإنفتاح على برامج ومخططات منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ،وعلى الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بكافة التزاماتها،
مع ضمان حق الإنتماء النقابي والتنظيم ومأسسة الحوار والتفاوض مع نقابات المهاجرين ،ومع ممثليهم خاصة بنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل « ODT »
ووقف الإستغلال الشغلي للخادمات الفلبينيات من طرف عائلات تتمتع بالنفوذ،مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق مرتكبي تلك الانتهاكات، وتوفير البنيات الإستقبالية الخاصة والخدمات الطبية والصحية للمهاجرين واللاجئين بالمغرب.
و نشر وتعميم بيانات ومعطيات حول كل المتابعات القضائية للأفراد المتورطين في استغلال الأطفال والمتاجرة فيهم، وصياغة قوانين لمناهضة الإتجار بالبشر،
ومن أجل تقوية الترسانة القانونية والتشريع الإنساني لهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق العمال و الطفل والنساء ، كمنظمة العمل الدولي واليونسيف ،وجعل قضية الهجرة محور الإنشغالات الحقوقية، حتى القضاء على كل الظواهر المقلقة،
وأخيرا فتح الإعلام العمومي للنقاش والتداول حول مختلف القضايا المجتمعية وتوفير تعبئة مجتمعية تنتصر لقضايا المهاجرين واللاجئين بالمغرب، ولثقافة حقوق الانسان،الرافضة للتمييز وللعنصرية،والمؤمنة بالتنوع والتعدد والمساواة.