مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
اختتمت القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية، التي نظمت يوم الثلاثاء في باريس بمبادرة من فرنسا وبشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتوقيع على إعلان بشأن تمويل مشاريع الطاقة النووية، وقد صادقت عليه 27 دولة من بينها المغرب.
وينص الإعلان على إدراك الموقعين لتزايد الطلب العالمي على طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات، مؤكدين أن الطاقة النووية، عند نشرها بشكل مسؤول، تساهم في تعزيز الأمن الطاقي ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية. كما يشدد الإعلان على أهمية تعبئة تمويل متنوع ومستدام لمشاريع الطاقة النووية عبر مزيج من القطاع العام والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى أدوات مالية مبتكرة وأطر تنظيمية مناسبة للأصول النووية.
ورحبت الدول الموقعة بالمبادرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية لتعزيز القدرات النووية، بما في ذلك التعاون بين مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب اتفاقيات مع البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، إضافة إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد الإعلان دعم الأهداف طويلة المدى لتوسيع إنتاج الكهرباء النووية وتطوير الصناعة النووية، بما يعزز تنويع مصادر الطاقة ويضمن الأمن الطاقي. كما أشار إلى دور المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول الراغبة في تطوير برامج الطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئات أخرى.
وتأتي هذه القمة في سياق تزايد الطلب العالمي على الكهرباء وتسارع استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف إلى ترسيخ دور الطاقة النووية المدنية كإطار سياسي مرجعي مكمّل للآليات التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك قبيل استحقاقات دولية مهمة في 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقد جمعت القمة رفيعة المستوى رؤساء دول وحكومات، ومسؤولين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وصناعيين وخبراء لتبادل الرؤى حول دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية العالمية.
