المغرب أمام تحدٍ عاجل لإخراج “مجلس الشباب” إلى حيز التنفيذ

أخر خبر

يُعتبر اليوم الدولي للشباب، المصادف لـ21 غشت، مناسبة لتأكيد أهمية الإسراع بإطلاق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي نص عليه الدستور في الفصلين 33 و170. هذه الهيئة لم تعد مجرد خيار شكلي، بل أصبحت أداة دستورية ملحة لتأطير مشاركة الشباب، وتعزيز العمل الجمعوي، وترميم الثقة بين الشباب والمؤسسات.

التقرير الحقوقي يشدد على أن السياق الاجتماعي والديمغرافي الراهن يجعل من المجلس حاجة ملحة، في ظل البطالة والتهميش والحاجة إلى تنظيم الطاقات الشبابية. كما يشير إلى أن الحركة الجمعوية، رغم حيويتها، تواجه صعوبات تنظيمية وتمويلية، ما يستوجب وجود مجلس قادر على تنسيق الجهود وتقديم مقترحات عملية للحكومة والبرلمان.

من المنتظر أن يضطلع المجلس بدور استشاري مستقل، يواكب قضايا الشباب ويقترح حلولًا ملموسة، ويربط التعليم والتأهيل بمتطلبات سوق الشغل لضمان إعداد أجيال مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل، مع تعزيز تمثيل الشباب داخل المجتمع والمؤسسات المنتخبة.

ويعتبر التقرير المجلس أداة مركزية لتفعيل المشاركة الشبابية وتحويلها من مجرد شعارات إلى ممارسة يومية مؤطرة، ودعم الجمعيات كقوة اقتراحية وشريك للتغيير الاجتماعي ضمن بيئة قانونية وتنظيمية واضحة.

ويخلص التقرير إلى أن تفعيل المجلس يشكل خطوة استراتيجية لترميم الثقة بين الشباب والمؤسسات، واستثمار الفرصة الديمغرافية للشباب كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان إدماج حقيقي وتمثيل فعلي للشباب داخل الأحزاب والمؤسسات العمومية، وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار والمبادرة.