العصبة المغربية لحقوق الإنسان تحذر من انتهاكات دولية وتدعو لإصلاحات داخلية شاملة

الرباط / آخر خبر

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا عقب اجتماع مكتبها المركزي، تناولت فيه جملة من القضايا الوطنية والدولية التي اعتبرتها مقلقة، داعية إلى مواقف حازمة لحماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الاجتماعية.

في الشق الدولي، أعربت العصبة عن إدانتها الشديدة لمصادقة البرلمان الإسرائيلي على ما يعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى.

وأكدت أن هذا القانون يأتي في سياق أوسع من سياسات العقاب الجماعي والتمييز الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، محذرة من تداعياته الخطيرة على الحق في الحياة. كما دعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

وعلى صلة بالموضوع، أعلنت العصبة تضامنها مع الدولي المغربي حكيم زياش، إثر مواقفه من هذا القانون، معتبرة أنها تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة قانونا.

كما أدانت التهديدات المنسوبة إلى الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، داعية الدولة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية زياش وضمان سلامته.

محليا، عبرت العصبة عن قلقها من الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، معتبرة أن تحرير الأسعار دون رقابة فعالة أدى إلى وضعية تثير الشكوك حول وجود ممارسات احتكارية.

ودعت إلى تفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب، مع المطالبة بتسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نبه البيان إلى الارتفاع “الصاروخي” في أسعار الأضاحي، مرجعا ذلك إلى مضاربات وممارسات غير شفافة، وداعيا السلطات إلى تشديد المراقبة ودعم صغار المربين، مع التفكير في تسقيف أسعار اللحوم الحمراء.

وجددت العصبة رفضها لاعتماد الساعة الإضافية، مشيرة إلى تأثيراتها السلبية على الصحة والتوازن الأسري، ومطالبة بفتح نقاش وطني يستند إلى معطيات علمية واجتماعية.

وفي ما يتعلق بالحريات، أعربت العصبة عن قلقها من تزايد اعتقال ومحاكمة نشطاء وصحفيين بسبب آرائهم، مؤكدة أن حرية التعبير ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي.

ودعت إلى معالجة قضايا التعبير ضمن قانون الصحافة بدل القانون الجنائي، مع الإفراج عن المعتقلين على خلفية التعبير السلمي.

وفي الجانب السياسي، شددت العصبة على ضرورة تخليق الحياة السياسية، داعية الأحزاب إلى تجنب تزكية مرشحين تحوم حولهم شبهات فساد، لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة واستعادة ثقة المواطنين.

واختتمت العصبة بيانها بالتأكيد على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعزز دولة الحق والقانون، وتكرس مبادئ الشفافية والمساءلة، مع إشراك فعلي للمجتمع المدني في صنع القرار.

كما جددت التزامها بمواصلة رصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان، داعية مختلف الفاعلين إلى التعبئة من أجل صون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحريات.