الصبار…. المجلس الاستشاري والوطني لحقوق الانسان ساهما في تحديد نقاط ضعف وقوة الاطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية

قال المجلس الوطني أصدر مذكرة تتضمن 45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا و أكثر قربا من المواطنين

مكتب الرباط:آخر خبر/جواد الخني

أكد محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الندوة الدولية التي نظمت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول النظم الانتخابية  أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق مسار التفكير الذي أطلقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تطوير الإطار القانوني و التنظيمي المتعلقة بمختلف العمليات الانتخابية على ضوء التزاماتنا الاتفاقية  و المتطلبات الدستورية.

وأضاف الصبار  أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووريثه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ساهما في تحديد وتشخيص نقاط قوة وضعف الإطار القانوني المنظم لمختلف العمليات الانتخابية. كما أنتجت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2007 توصيات تتعلق بمختلف جوانب العملية الانتخابية و ذلك منذ تقارير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية 2009. كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار تقارير ملاحظة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011 والانتخابات التشريعية لسنة 2011، وأصدر تقريره الأولي المتعلقة بملاحظة الانتخابات الجماعية و الجهوية ل 4 شتنبر 2015.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في أبريل 2015  مذكرة بعنوان : 45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا و أكثر قربا من المواطنين، تضمنت مقترحات و توصيات همت على الخصوص : توسيع الهيئة الناخبة لانتخابات أكثر إدماجية، توازن التقطيع الانتخابي و الحد من التفاوتات من أجل تمثيلية متكافئة، تعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية من أجل تحقيق المناصفة و تعديل قانون الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات، و شفافية الحملات الانتخابية و احترامها لتنوع الآراء.

و أشار الصبار  إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم ورشتين لتبادل التجارب مع المجموعة الوطنية و الدولية العاملة في مجال الملاحظة المستقلة و المحايدة للعمليات الانتخابية في بلادنا من 11 إلى 13 نونبر 2015، و ذك بغية التحديد التشاركي لأهم التعديلات التي يمكن إدراجها على الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب على المدى القصير و باقي العمليات الانتخابية على المدى المتوسط.

وأبرز الصبار  أن يالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتوقع بمعية شركائه أن تقدم الندوة الدولية عناصر إجابة عن عدد من التحديات التي يشكل نمط معالجتها من الناحيتين القانونية و التنظيمية محك تطوير  تشريعنا الانتخابي يتعلق الأمر بتوسيع الولوج إلى حق التصويت بالنسبة لبعض الفئات التي تجد عوائق أمام الولوج إلى هذا الحق، إما لغياب و-أو عدم ملاءمة الترتيبات المسطرية لهذه الحق المكرس بالقانون.

و أشار  المصدر نفسه أنه ضمن نفس المنطق يندرج التفكير في التحدي المتعلق بالتقطيع الانتخابي ورهان التمثيل المتكافئ للجسم الانتخابي و كذا التحدي المتعلق بتعديل الإطار القانوني المنظم للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات.

و ذكر الصبار أن المجلس يتوقع أيضا أن تشكل الندوة الدولية فرصة لانطلاق متجدد للنقاش العمومي حول الإجابات القانونية و التنظيمية الممكنة على التحديات و الإشكاليات الجديدة  التي أصبحت تسم الممارسة الانتخابية كقضايا ضبط الاقتصاد الانتخابي و مكافحة الفساد في السياق الانتخابي، و مكافحة التمييز في سياق الحمالات الانتخابية، و كذا كيفيات استعمال و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في السياقات الانتخابية.

ومن جهة أخرى ذكر الصبار بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية و الجمعية المغربية للقانون الدستوري اختاروا أن تأخذ المناقشات شكل عصف ذهني يستهدف الوصول إلى تحديد دقيق ما أمكن للمقتضيات القانونية و التنظيمية التي يقترح تعديلها، حتى يسهل في مرحلة لاحقة بناء حجج و مقترحات و توصيات المجلس التي سيقدمها في مذكرته التي سيصدرها كمساهمة متوقعة منه في التعديلات المرتقبة للإطار القانوني لانتخابات مجلس النواب المتوقع تنظيمها خلال هذه السنة.