البناء العشوائي يطيح بثلاثة أعوان سلطة بإقليم العرائش

محمد الرحالي

في خطوة تعكس التزام السلطات المغربية بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، شهد إقليم العرائش تطورًا لافتًا بتوقيف ثلاثة أعوان سلطة من درجة “شيخ” بجماعة زوادة، وذلك على خلفية تورطهم في تسهيل البناء العشوائي، مما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعمير.

بحسب مصادر موثوقة لـ”آخر خبر”، فإن أحد الشيوخ الثلاثة المعنيين تم تقديمه أمام القضاء في حالة اعتقال، فيما تم توقيف الثاني عن العمل، وإحالة الثالث إلى التحقيق لتحديد مدى مسؤوليته. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة صارمة أطلقتها السلطات الإقليمية بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائي التي تشكل تهديدًا مباشرًا للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

تعود هذه القرارات إلى ما وصفته المصادر بمخالفات مهنية خطيرة ارتكبها أعوان السلطة الثلاثة، والتي تضمنت التواطؤ في تسهيل البناء العشوائي خارج إطار القانون. وقد أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث تُعد بمثابة رسالة واضحة لفرض احترام القوانين وضمان حماية وثائق التعمير من أي تلاعب.

تأتي هذه التحركات في سياق حملة أوسع أطلقتها السلطات المغربية مؤخرًا لمحاربة البناء العشوائي، الذي يُعد من بين أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعمير. وقد تم توقيف عدد من رجال السلطة في مختلف أنحاء المملكة بسبب تورطهم في تسهيل مثل هذه الممارسات، ما يعكس توجهًا حازمًا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة.

تشير هذه الإجراءات إلى جدية السلطات الإقليمية في تنزيل مقتضيات القانون وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تسعى هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية وضمان احترام ضوابط التعمير التي تُعتبر حجر الزاوية في التخطيط الحضري وضمان استدامة المشاريع التنموية.

من المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توجيه رسالة واضحة لجميع العاملين في مجال السلطة والتعمير بأهمية احترام القوانين والأنظمة. كما يُتوقع أن تعزز هذه الإجراءات من مستوى الرقابة والمتابعة للمشاريع العمرانية، بما يضمن الحد من انتشار البناء العشوائي وتحقيق تنمية متوازنة تخدم مصالح المواطنين.

.