الاتحاد الأوروبي يدرج المغرب ضمن قائمة الدول “الآمنة” في إطار إصلاحات اللجوء

آخر خبر

أدرج مشرّعو الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن قائمة الدول الآمنة بموجب الإصلاحات الجديدة لقواعد اللجوء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية، لكنها أثارت انتقادات حقوقية واسعة.

ويتيح هذا التصنيف لدول الاتحاد نقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تعتبرها آمنة، حتى في حال عدم وجود أي صلة وطنية أو شخصية بين مقدم الطلب وتلك الدولة. ويصف المؤيدون هذا الإجراء بأنه وسيلة لتسريع معالجة الطلبات، فيما يعتبره المنتقدون انتهاكًا لمبدأ الحماية الفردية.

وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن إرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة قد يعرضهم لظروف غير مستقرة وعدم كفاية الحماية. وأعربت بعض المنظمات غير الحكومية عن شكوكها حول قدرة الاتحاد الأوروبي على ضمان الحقوق الأساسية بعد تحويل المسؤولية إلى خارج حدوده.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن أي دولة مصنفة يجب أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرة إلى وجود ضمانات لمنع الانتهاكات.

وتضم قائمة الدول الآمنة، إلى جانب المغرب، كل من كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وتونس، بهدف تسريع إجراءات معالجة طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الإرجاع عند رفض الطلبات.

ومع ذلك، أثار التصنيف جدلاً داخل البرلمان الأوروبي، حيث حذرت بعض البرلمانيات والبرلمانيين من أن الإصلاح لا يعالج العيوب الهيكلية لنظام اللجوء الأوروبي، وقد يُرسل أشخاصًا إلى دول لا تربطهم بها أي صلة دون دراسة وافية لطلبات اللجوء.

يأتي هذا التوجه في وقت انخفض فيه عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، لكن الهجرة ما تزال قضية سياسية حساسة تواجه ضغوطًا متزايدة لتبني ضوابط أكثر صرامة