الأسر المتمدرسة في التعليم الفرنسي بالمغرب تعبر عن استياءها من الزيادات المالية الجديدة

الرباط/آخر خبر

أبدت الأسر المتمدرسة في المؤسسات التعليمية الفرنسية التابعة لقطب الرباط-القنيطرة استياءً واسعًا من القرارات المالية المرتقب تطبيقها ابتداءً من سنة 2026، والتي ستفرض أعباء مالية إضافية كبيرة على الأسر المغربية.

وتعتمد هذه الإجراءات على قرار الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج (AEFE) الذي يقضي بتوزيع جزء من تكلفة تمويل معاشات التقاعد للأساتذة الفرنسيينعلى الأسر، وهو عبء كان يتحمله الدولة الفرنسية سابقًا.

وتشير المعطيات إلى أن الأسر ستُجبر على دفع رسوم سنوية للتسجيل تبلغ 4.000 درهم بداية من العام المقبل، مع احتمالية رفعها إلى 7.000 درهم في السنوات القادمة، إضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 4% في الرسوم الدراسية حتى عام 2029. كما ستُرفع رسوم التسجيل الأولي من 25.000 إلى 30.000 درهم، ما يُشكّل ضغطًا ماليًا إضافيًا يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على التنوع الاجتماعي الذي ميز التعليم الفرنسي بالمغرب.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تجميد أو إلغاء بعض المناصب التربوية بالمؤسسات التعليمية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على جودة التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للتلاميذ.

وفي هذا السياق، طالبت الأسر بـ:

• التراجع الفوري عن تحميل ميزانيات المؤسسات تكلفة معاشات التقاعد.
• إلغاء الزيادات المقررة في الرسوم الدراسية.
• فتح حوار شفاف مع ممثلي الأسر والأطر التربوية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة.

وأكدت الأسر أن هذه الإجراءات تهدد مستقبل التعليم الفرنسي في المغرب، وأنها ستستمر في التعبئة لضمان حق أبنائها في تعليم منصف وعادل، داعية الدولة الفرنسية إلى الوفاء بالتزاماتها التاريخية والدولية تجاه التعليم في الخارج بما يعزز التعاون التربوي بين البلدين.