استدعاء رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتحقيق بسبب تصريحاته حول الصحراء

استدعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، للمثول أمام فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، بناءً على تعليمات النيابة العامة. الاستدعاء، الصادر في 11 مارس، لم يحدد صراحة سبب التحقيق، لكن يرجح أنه مرتبط بتصريحات أدلى بها غالي حول قضية الصحراء المغربية، والتي أثارت موجة انتقادات حقوقية ورسمية.

وكانت عدة هيئات حقوقية قد تقدمت بشكايات رسمية ضد غالي، معتبرة أن مواقفه بشأن ملف الصحراء تمس بالثوابت الوطنية وتتجاوز نطاق حرية التعبير إلى الترويج لأطروحات انفصالية. التصريحات، التي أكد فيها غالي رفضه لمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع، واعتباره أن التفاوض ما زال مستمراً، أثارت مطالب بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

في سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد رفضت دعوى قضائية سابقة ضد غالي لعدم الاختصاص، بعد إثبات أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على وصل الإيداع القانوني، مما أدى إلى سقوط عنصر الاستعجال في الدعوى. ومع تصاعد الجدل حول تصريحاته، يترقب الرأي العام تطورات التحقيق وما إذا كان سيفضي إلى متابعة قضائية أو تسوية للملف في إطار القانون.