استئنافية طنجة تؤيد الأحكام السجنية في قضية “مجموعة الخير” وترفض المطالب المدنية

أخر خبر
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، خلال جلسة عقدت يوم أمس الإثنين، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “مجموعة الخير”، مؤكدة العقوبات الحبسية والغرامات المالية التي طالت المتهمين، مع رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف دفاع الضحايا، بسبب عدم الاختصاص.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً بلغ مجموعها أزيد من 70 سنة سجناً نافذاً، شملت 20 متهماً في الملف الذي أثار ضجة واسعة بسبب طبيعته الاحتيالية.

وتضمنت الأحكام السجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق المتهمتين الرئيسيتين: “يسرى”، المتهمة الأولى، و”كريمة”، المديرة الفعلية للمجموعة، إلى جانب كل من “محمد ب.” و”محمد م.”، وهما زوجاهما والمساعدان الرئيسيان، واللذين أُدين كل واحد منهما بنفس العقوبة.

كما قضت المحكمة بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة مالية مماثلة في حق ثماني متهمات أخريات، وهن: سهام، سهام الثانية، غزلان، فرح، بشرى، فاطمة، سعدية، وليلى.

أما المتهمون حفيظة، حفيظة ن.، وعثمان، فقد صدرت في حقهم أحكام بالسجن 3 سنوات نافذة، بينما حُكم على كل من خديجة، لطيفة، ورمزية بسنة واحدة سجناً نافذاً.

وفي ما يخص المتهم معاد، فقد نال حكماً بالسجن 3 أشهر نافذة، في حين حصل كل من غزلان (ثانية) وبلال على حكم بالسجن 3 أشهر موقوف التنفيذ.

وتعود فصول هذه القضية إلى توصل السلطات الأمنية والقضائية بنحو 1000 شكاية من ضحايا تعرضوا للاحتيال من طرف شبكة منظمة، أقنعتهم بالانخراط في مشروع وهمي يَعِدُ بأرباح خيالية تحت غطاء “التسويق الهرمي”، قبل أن تنكشف حقيقته الاحتيالية، ويتم فتح تحقيق قضائي في الموضوع.