اختلالات مالية تهدد إدارة الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء

الدار البيضاء/ آخر خبر 

كشفت مراجعات ميدانية أجرتها لجان الرقابة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية عن سلسلة من الخروقات في تدبير النفقات لدى عدة جماعات ترابية بضواحي الدار البيضاء، ما يثير القلق حول شفافية إدارة المال العام.

وتشير المعطيات إلى أن سندات الطلب، الآلية المفترض استخدامها لتسهيل الإجراءات الإدارية، تحولت في بعض الحالات إلى أداة لإقصاء المنافسة، حيث تركزت الطلبيات لدى مجموعة محدودة من الشركات نفسها، خصوصًا في مجالات إصلاح السيارات وقطع الغيار، والمستلزمات المكتبية، وخدمات النظافة.

وقد أظهرت التحقيقات تكرار منح سندات الطلب لنفس المقاولين بشكل منهجي، دون وجود مبررات موضوعية، مما يعزز فرضية وجود مصالح مشتركة أو اتفاقات غير معلنة بين بعض رؤساء الجماعات ومقاولين محددين. وأوضح التقرير أن هذه الشركات استحوذت على أكثر من 60% من مجموع الطلبيات خلال السنوات الأخيرة، ما يشكل مؤشرًا خطيرًا على اختلال التوازن وتهميش المنافسة الحرة.

كما أبرزت المراجعات ضعف آليات الرقابة، خصوصًا غياب الرقمنة في مساطر منح الطلبيات، ما يجعل المتابعة الدقيقة صعبة ويتيح مجالًا للتلاعبات المحتملة، ويعرض المال العام للخطر.

وتؤكد المصادر أن هذه الخروقات قد تفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين، أو إحالة ملفات إلى القضاء في حال ثبوت تجاوز القانون، مشيرة إلى أن تعزيز الشفافية والرقابة الفعلية بات ضرورة عاجلة لضمان توزيع الطلبيات بشكل عادل وحماية مصالح المواطنين.