ابتداء من 9 دجنبر.. وزارة العدل تعتمد عنوان بطاقة التعريف الوطنية كعنوان قانوني وحيد للتبليغات القضائية

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين أمام البرلمان، عن دخول القواعد الجديدة للتبليغات القضائية حيز التنفيذ ابتداءً من 9 دجنبر 2025، وذلك في إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المعدّل.

وبموجب هذه القواعد، سيعتمد العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية كعنوان قانوني وحيد لإرسال الاستدعاءات والقرارات القضائية، سواء تعلق الأمر بالمثول أمام القضاء أو بتبليغ الأحكام.

وأكد الوزير أن الأشخاص الذين يغيرون محل إقامتهم دون تحيين عنوانهم في بطاقة التعريف الوطنية، سيتم اعتبارهم قانونيا متوصلين بالتبليغ القضائي الموجه إلى عنوانهم القديم، ولن تقبل بعد الآن أي مبررات تتعلق بعدم توصلهم بالاستدعاءات.

وأوضح وهبي أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط مساطر التبليغ القضائي وتفادي التأخيرات التي تعرقل سير العدالة، مضيفا أن اعتماد بطاقة التعريف كمرجع وحيد يعزز النجاعة القضائية ويضمن المساواة أمام القانون.

كما شدد الوزير على أن تحديث المعطيات الشخصية في البطاقة الوطنية أصبح واجبا قانونيا، داعيا المواطنين إلى تحيين عناوينهم بمجرد تغيير محل سكناهم لتفادي أي تبعات قانونية أو مسطرية.

تأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات الجارية بوزارة العدل الرامية إلى رقمنة المساطر القضائية وتحديث أدوات التواصل بين الإدارة والمتقاضين، بما يتماشى مع التحول الرقمي للإدارة العمومية وتعزيز الشفافية في عمل المؤسسات القضائية.