إفراج محدود عند الحدود… وملف المغاربة في الجزائر يراوح مكانه

آخر خبر

عرف المعبر الحدودي “العقيد لطفي – جوج بغال”، صباح الثلاثاء 31 مارس، عملية ترحيل جديدة شملت عدداً من المواطنين المغاربة الذين كانوا داخل الجزائر في وضعيات غير قانونية، سواء بسبب الهجرة غير النظامية أو الإقامة غير المرخصة. وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 37 شاباً، في ثالث دفعة يتم ترحيلها منذ بداية السنة الجارية.

العملية مرت في أجواء منظمة، حيث تجمّع أفراد من عائلات المرحّلين بعين المكان لاستقبال أبنائهم بعد إنهاء الإجراءات الإدارية، التي تمت بسلاسة. وتشير المعطيات إلى أن أغلب هؤلاء ينحدرون من مدن المنطقة الشرقية، خصوصاً وجدة والناظور وسلوان وتاوريرت وعين بني مطهر، إلى جانب حالات أخرى تعود لمدن متفرقة مثل طنجة وفاس ومكناس وتازة وتاونات وأزيلال والعيون وغيرها.

ورغم تكرار عمليات الترحيل، إلا أن ملف المغاربة المتواجدين في الجزائر، سواء في السجون أو في وضعية احتجاز إداري، لا يزال يواجه تعثراً واضحاً. إذ تُقدَّر الحالات العالقة بأكثر من 550 ملفاً، من بينها حوالي 120 حالة بلغت مرحلة الترحيل الإداري لكنها لم تُستكمل بعد من الناحية القانونية.

وتتفاوت أوضاع هؤلاء بين من صدرت بحقهم أحكام قضائية طويلة الأمد، وآخرين لم يغادروا بعد مرحلة الاحتجاز الإداري. في المقابل، تتصاعد أصوات حقوقية تدعو إلى معالجة شاملة لهذا الملف، عبر مبادرات إنسانية من قبيل العفو، بما يخفف من معاناة المهاجرين غير النظاميين، سواء من المغاربة أو من جنسيات إفريقية أخرى.

كما يبرز جانب إنساني آخر لا يقل حساسية، يتعلق بجثامين مغاربة متوفين داخل الجزائر، لا تزال عائلاتهم تنتظر استرجاعها. وتشير المعطيات إلى وجود ست حالات حالياً بمستودعات الأموات في مدن تلمسان ووهران وبشار، في انتظار استكمال الإجراءات الضرورية لنقلها إلى أرض الوطن، حتى تتمكن الأسر من دفن ذويها وفق الأصول.