إطلاق خدمة إلكترونية لتبادل المواقع بين رجال التعليم ستنتهي يوم 7 فبراير

آخر خبر

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها ستطلق، ابتداء من فاتح فبراير المقبل الخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادل الآلي الخاصة بالراغبات والراغبين من هيئة التدريس في الانتقال.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت “آخر خبر” بنسخة منه، أن هذه الخدمة ستنتهي يوم 7 فبراير، وتهدف إلى تيسير مسطرة الانتقال بالتبادل لفائدة مدرسات ومدرسي الوزارة خارج الحركات الانتقالية الوطنية، وتحقيق الاستقرار المنشود بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للدراسة.

وحسب البلاغ يسمح بالاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية  للمدرسات والمدرسين المتوفرين على الأقل على سنة من الأقدمية العامة إلى غاية دجنبر 2015، وألا تقل المدة المتبقية لإحالتهم على المعاش عن ثلاث سنوات ابتداء من 31 غشت 2016، مضيفة أنه سيعلن عن نتائج الانتقال بالتبادل خلال مارس 2016 وقبل إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركات الانتقالية، على أساس أن يستمر المستفيدات والمستفيدون من عملية الانتقال بالتبادل في العمل بمقراتهم الأصلية إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن كل طلب للمشاركة في خدمة الانتقال بالتبادل يعتبر التزاما من لدن صاحبه، ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، كما لا يحق للمستفيدات والمستفيدين المشاركة في جميع أنواع الحركات الانتقالية الإدارية سواء الإقليمية أو الجهوية أو المركزية.

بموازاة مع ذلك، قررت الوزارة تنظيم عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية، التي يسمح بالمشاركة فيها لكل موظفة أو موظف، يتوفر على ملف صحي مرفق بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية، يؤكد الإصابة بمرض خطير أو مستعصي أو مزمن، وضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي.

وعلى الذين يعنيهم الأمر تقديم طلب المشاركة الخاص بهذه العملية، مرفقا بالملف الصحي، إلى رئيس المؤسسة التعليمية قبل 12 فبراير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى ان الملفات التي تتوفر على الشروط المنصوص ستعرض على لجنة