إطلاق الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية لتعزيز حكامة العمل الحكومي

الرباط / آخر خبر

أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الأربعاء بالرباط، الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، في خطوة تروم إرساء أسس حكامة جديدة للعمل العمومي وتعزيز مسار تحديث الإدارة العمومية بالمغرب.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يترجم التوجيهات الملكية السامية التي أرست دينامية إصلاحات عميقة، تهدف إلى الرفع من فعالية ونجاعة السياسات العمومية في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها السياق الوطني.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الإطار المعياري الجديد لا يروم تقييد المبادرات أو إضافة أعباء إدارية، بل يهدف إلى توفير مرجعية موحدة تضمن الانسجام وتعزز الإنصاف في توزيع آثار السياسات العمومية، داعياً مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماد هذا المرجع بشكل مستدام يتجاوز التناوب الحكومي ويخدم المصلحة العامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، استعرض الكاتب العام للوزارة، إبراهيم بنموسى، المرتكزات التقنية لهذا الإطار، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية والمندوبية السامية للتخطيط.

وأشار إلى أن الإطار يستند إلى تشخيص دقيق لوضعية التقائية السياسات العمومية بالمغرب، مع تحديد الروافع الكفيلة بمواءمة تدخلات الدولة على مختلف مستويات التخطيط، مبرزا أن من بين أهدافه الاستراتيجية إرساء معايير مشتركة لإعداد السياسات العمومية، وإحداث آليات موحدة للتتبع والتقييم.

وأضاف أن هذا المرجع من شأنه ضمان انسجام البرامج القطاعية مع الأولويات الوطنية، بما يحد من تداخل الاختصاصات ويحسن توظيف الموارد المالية والبشرية.

ويمثل إطلاق الإطار المعياري الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة المغربية، من خلال تكريس التنسيق كقاعدة مؤسساتية، وإرساء حوار بين-قطاعي منتظم، وتوحيد أدوات القياس والتقييم، بما يعزز قدرة الدولة على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة لفائدة المواطن، ويرفع من مناعتها في مواجهة التحديات المستقبلية.