“أونسا” تحجز 33 طناً من الدقيق المغشوش وسط تصاعد الجدل حول دعم القمح في المغرب

آخر خبر

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أنه حجز وأتلف، إلى غاية شتنبر الماضي، نحو 33 طناً من الدقيق غير الصالح للاستهلاك، وأحال 60 حالة على السلطات المختصة، عقب حملات تفتيش ومراقبة شملت مختلف الأسواق والمطاحن ومراكز البيع بالمملكة.

وأفاد المكتب، وفق معطيات رسمية، بأنه أجرى هذا العام 577 اختباراً مخبرياً لعَيّنات من الدقيق، أسفرت نتائجها عن إلغاء تسعة تراخيص صحية وإيقاف أربعة تراخيص أخرى تابعة لمطاحن خالفت معايير النظافة وسلامة الأغذية المعتمدة وطنياً.

وأشار التقرير إلى أن 191 مطحنة حصلت حتى الآن على شهادة صحية بعد إثبات امتثالها الصارم لمعايير الجودة، مبرزاً أن فرق المراقبة قامت بـ212 زيارة تفتيشية خلال عامي 2024 و2025، ضمن البرنامج الوطني لمراقبة الملوثات الغذائية مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين والزيرالينون، مع تحليل نسب المعادن والرطوبة والبروتين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعرف فيه الساحة السياسية جدلاً واسعاً، عقب تصريحات مثيرة للنائب البرلماني أحمد التويزي، الذي تحدث تحت قبة البرلمان عن “شركات تطحن الورق وتبيعه كدقيق مدعم”، ما أثار ردود فعل قوية داخل الرأي العام.

وردّ الاتحاد الوطني للمطاحن على هذه الاتهامات، نافياً بشكل قاطع صحة تلك الادعاءات، معتبراً أنها “تفتقر إلى أي دليل موضوعي وتمسّ بقطاع استراتيجي مرتبط بالأمن الغذائي الوطني”.

القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول مراقبة الدقيق المدعم، الذي يكلف خزينة الدولة حوالي 16 مليار درهم سنوياً، وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة وتعزيز الشفافية في تدبير منظومة القمح والدقيق بالمغرب.