أخنوش من القاهرة: المغرب ومصر عازمان على الارتقاء بشراكتهما إلى مستوى استراتيجي شامل

آخر خبر
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم بالعاصمة القاهرة، عزم المغرب ومصر على الدفع بعلاقاتهما الثنائية نحو آفاق أوسع، بما يعزز التعاون المشترك ويرتقي به إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة.

وجاء هذا التصريح خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية–المصرية، التي ترأسها إلى جانب مصطفى مدبولي، حيث أوضح أن انعقاد هذه اللجنة يعكس إرادة قيادتي البلدين، الملك محمد السادس وعبد الفتاح السيسي، في تعزيز التعاون الثنائي وتكريس نموذج شراكة قائم على التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي.

واعتبر أخنوش أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، ترتكز على مقاربة عملية تضمن تحقيق التكامل في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة البلدين كفاعلين إقليميين.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد على ضرورة الرفع من حجم المبادلات التجارية بشكل متوازن، مع تفعيل الاتفاقيات القائمة وإزالة العراقيل الإدارية التي تعيق انسياب السلع، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة. كما أبرز أهمية تطوير الربط اللوجستي، خاصة بين ميناء طنجة المتوسط وشرق بورسعيد ومحور قناة السويس، بما يجعل من البلدين منصة مشتركة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية.

كما دعا إلى تعزيز التكامل الصناعي واستثمار المزايا التنافسية لكلا الطرفين، وتنشيط التعاون عبر تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات أعمال، إضافة إلى إحداث منصة استثمارية مشتركة لتنسيق جهود الترويج واستكشاف فرص المشاريع.

وفي مجال الطاقة، أشار إلى أهمية تبادل الخبرات في الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تعزيز التنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة الدور المحوري للثقافة في ترسيخ العلاقات الثنائية، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون الثقافي والفني، وحماية التراث المشترك وتطوير الصناعات الإبداعية.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد أن التطورات في الشرق الأوسط لا ينبغي أن تُبعد الاهتمام عن القضية الفلسطينية، مشدداً على أنها تظل محور الاستقرار في المنطقة، ومبرزاً في هذا السياق الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس في دعم القدس والحفاظ على مكانتها التاريخية.

واختُتمت أشغال هذه الدورة بالتأكيد على أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، حيث اعتُبر توقيع عدد من الاتفاقيات خلال هذا اللقاء مؤشراً على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والدفع به نحو مستويات أكثر تقدماً.