وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة مولاي بوسلهام تضامنًا مع عمال النظافة المقصيين ومطالب بتدخل عامل إقليم القنيطرة

شهدت جماعة مولاي بوسلهام صباح امس، الساعة العاشرة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، تضامنًا مع عمال النظافة الذين تم إقصاؤهم من دفتر الشروط والتحملات، في انتهاك واضح للقانون ودستور المملكة المغربية. تم تنظيم الوقفة بمشاركة المكتب الوطني والاتحاد الإقليمي الكونفدرالي بالقنيطرة، والمكتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، والمكتب الإقليمي بالقنيطرة للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبيرالكونفدرالية بمشرع بلقصيري وسوق الاربعاء الغرب وسيدي سليمان وغيرها من مكاتب المحلية على صعيد الوطني.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه واستيائه الشديد لما يتعرض له عمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام من حيف وتجويع وتشريد، وبدون أجرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، بسبب تعثر صفقة تدبير الملف بعد توقف الشركة السابقة عن تدبيره في ظروف غامضة.

وفي الوقت الذي كان العمال ينتظرون انفراجًا لأزمتهم بعد دخول الشركة الجديدة لاستئناف العمل، تفاجأوا بتشغيل عمال جدد بحجة عدم توصل الشركة بلائحة العمال السابقين من طرف المجلس. وأكد المكتب أن هذا التصرف يبرز النية المبيتة لرئيس المجلس، لاعتبارات سياسية ضيقة، للتخلص من العمال السابقين واستقطاب أصوات انتخابية جديدة، في انتهاك للقانون الذي يضمن حقوق العمال ومكتسباتهم، خاصة الفصل 26 من قانون التدبير المفوض 05-54 والمادة 18 من مدونة الشغل.

واستنكرت النقابة بشدة الأسلوب التدليسي الذي مارسه رئيس الجماعة في نقل وإعداد الصفقة، وحملته المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.

وطالبت النقابة عامل الإقليم ومديرة مديرية الشبكات العمومية المحلية بتوضيح أسباب التأشير على الصفقة في غياب لائحة العمال، وفقًا لقانون التدبير المفوض. كما أعلنت تضامنها المطلق وغير المشروط مع كافة العمال، والوقوف إلى جانبهم حتى تجاوز محنتهم وعودتهم إلى عملهم.

ودعت النقابة جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وحل الأزمة في أقرب الآجال.